أكدت مصادر نقابية أن الحوار الاجتماعي لم يسفر عن نتيجة إيجابية اتجاه مطالب النقابات المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات، ذلك أن الحكومة اكتفت بالرفض مقابل مقترحات هزيلة على حد وصف أحد النقابيين المحاورين، مما جعل جلسة حوار اليوم الأربعاء 04 ماي الجاري تنفض دون الوصول إلى اتفاق معقول وبالتالي فشل الحوار الاجتماعي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الحوار الاجتماعي فشل في تحقيق أي تطور ملموس، مما اضطر النقابات إلى التلويح بالللجوء إلى التصعيد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الهيئات التنفيذية للتنسيق النقابي ستعقد الجمعة المقبل، اجتماعا طارئا قصد تأكيد وتثبيت مطالبها التي سيتم توجيهها بهذا الشأن إلى الحكومة، دون أن يستبعد أن تتدارس القيادات في الحركة النقابية المغربية، خلال هذا اللقاء، الخطوات النضالية التصعيدية للنقابات الخمس، في مواجهة ما وصفته ب”التعنت” الحكومي حول مطالب الطبقة العاملة، حيث حملت النقابات مسؤولية تداعيات وتبعات نتائج رفضها مطلب الشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص، “تحسين دخل عموم الموظفين والأجراء”.
الحكومات عندما تزيد في الأجور تتحايل على المتقاعدين فلا تغير قيمة الرقم الإستدلالي للأجور بل تزيد في التعويضات مما يستثني المتقاعدين من أي زيادة في المعاش.
ان متقاعدي القطاع العام الذين احيلوا على التقاعد قبل شهر ماي 2011 ليس لهم مطالب جديدة . بل إنهم يطالبون بمستحقات 600 درهم ابتداء من ماي 2011 التي صرفتها الحكومة من ادنى سلم الى اعلى سلم في الوظيفة العمومية وحتى السادة الوزراء استفادوا منها . للرفع من قدرتهم الشراءية واستثني من الاستفادة من هذه الزيادة متقاعدي القطاع العام في عهد حكومة عباس الفاسي .كان متقاعدي القطاع العام لا تعنيهم القدرة الشراءية .
ومازالت حكومة السيد بنكيران تصر على أن لا زيادة في معاشات متقاعدي القطاع العام . معتقدة ان متقاعدي القطاع العام استفادوا من زيادة 600 درهم . وهم الان يطالبون من جديد بزيادة اخرى .
اننا نطالب بمستحقاتنا في الزيادة التي استفاد منها القاصي والداني ابتداء من ماي 2011 . حتى وان فشل الحوار الاجتماعي . لإن المطالبة بمستحقات لا تحتاج للحوار .
علما أن المتقاعدين لمن يفوق معاشهم عن 8000 درهم سبق استفادوا من زيادة ابتداء من يناير 2013 ووصلت هذه الزيادة إلى 850 درهم لمتقاعد يتقاضى معاش 13000 درهم . خارج الحوار الاجتماعي رغم أنهم في غنى عن الحاجة بالمقارنة مع من هم ادنى منهم . والغريب ان السيد بنكيران سبق وأن صرح انه لا يقبل ان يأتيه من يتقاضى 7000 و8000 درهم ويطالبه بالزيادة . لكنه أخلف وعده .