عقد المجلس الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة دورته الرابعة تحت شعار ” الرقي بمنتوج الإدارة التربوية رهين بإطار يوحد مكوناتها ” وذلك يومي السبت 28 والأحد 29 مارس 2015، بالفقيه بنصالح، حيث تم إصدار فيه بيانا حمّل فيه المسؤولية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مسؤولية الإقصاء المقصود والممنهج للجمعية في الحوار الدائر حول الإصلاح وما يترب عنه من عواقب. و أدان البيان ذاته أسلوب التجاهل الممارس من طرف الوزارة تجاه الجمعية فيما يخص الملف المطلبي ومشروع الإطار، منبّها في الوقت ذاته الوزارة أن الإصلاح رهين بالاستجابة لمطالب الجمعية وأن الحوار الجاد ضمان لاستقرار الإدارة التربوية.
وفي البيان ذاته دعا المجلس الوزارة إلى التسريع في إصدار نظام أساسي يستجيب إلى تطلعات الجمعية، و كذلك نبذ العنف بجميع أشكاله والاعتداء على هيئة الإدارة التربوية أثناء مزاولة مهامها، وتنصُّل الوزارة من مسؤوليتها القانونية في حماية موظفيها.كما طالب البيان ذاته النقابات الجادة بتبني مطالب الجمعية والدفاع عنها.
