نظم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس يوما دراسيا حول مشروع تعديل القانون 01.00 المتعلق بقطاع التعليم العالي، يوم الأربعاء 04 مارس 2015، ألقى خلاله الأستاذ عبد اللطيف أيت بن بلا، عضو المكتب الوطني عرضا مطولا تناول خلاله بالتحليل و التمحيص عددا من بنود مسودة القانون المذكور.
و قد شكل اليوم الدراسي مناسبة للوقوف على مستجدات هذا المشروع و مدى تأثيره على الوضع الإداري و المالي لموظفي قطاع التعليم العالي، حيث أجمع كافة المتدخلين من مختلف فئات الموظفين على الطابع الأحادي الذي اتخذه تنزيل مشروع القانون دون إشراك للفئة المستهدفة و دون استشارة المعنيين بهذا الإصلاح المزعوم. أشار أيضا المتدخلون الى الكيفية التي تم طرح مشروع القانون بها و التي اتسمت بالتسرع و الرغبة في تطبيقه في غياب تفاعل حقيقي مع فئة الموظفين و في تغييب لدور النقابات و تمثيليات هذه الفئة التي تتحمل أعباء العمل الإداري بكافة المؤسسات الجامعية. انتهى اليوم الدراسي بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بفتح نقاش جاد و ترك المجال للحضور لإلقاء أسئلتهم التي تمحورت بالأساس حول دور النقابات في التصدي لمثل هذا القانون المجحف و البرنامج النضالي الذي أعده المكتب الوطني للدفاع عن الموظفين و الموظفات في وجه هذا الإصلاح المزعوم الذي يراد فرضه بشكل فوقي من طرف الوزير الداودي.
متابعات
