دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) في بيان له الشغيلة التعليمية قصد التعبئة لخوض النضال لمواجهة كل المخططات التي تحاك ضد المدرسة العمومية والإجراءات الترقيعية اللاتربوية المصاحبة للدخول المدرسي، موضحا أنه وقف على عمق الاختلالات المرتبطة بالدخول المدرسي والمتمثلة في الاكتظاظ والخصاص المهول في الموارد البشرية، ولجوء الإدارة إلى سياسة الترقيع من خلال الضم والتفييض القسري وتنقيل الأساتذة ومطالبتهم بتدريس مواد متعددة، وحذف التفويج وتقليص ساعات التدريس في بعض المواد وحذف أخرى، مستحضرا تمرير المخطط للتقاعد واصفا إياه ب ” المشؤوم “.
وأبرز البيان ذاته أن التوظيف بالعقدة ومحاولة ضرب المجانية، والتملص من تنفيذ الالتزامات وعلى رأسها تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 كلها إجراءات ستنعكس على الاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم، وعلى التحصيل الدراسي، مؤكدا أن الزمن التعليمي المغربي ظل حبيس الإخفاقات وأن كل المعطيات تبين بالملموس أن الجودة والكفايات الأساسية المطلوبة مازالت بعيدة المنال، أثبتتها خلاصة التقرير العالمي لرصد التعليم 2016 لليونيسكو.
وعزا المكتب الوطني في بيانه الحالة السيئة والمزمنة التي يعيشها التعليم إلى كل السياسات الحكومية المتعاقبة التي تعيد نفس الأزمة بالمعالجة الترقيعية والتجزيئية والهواجس الضبطية التي ” حكمت العقل السياسي في تعاطيه مع اختلالات منظومة التربية والتكوين لإفراغ المدرسة العمومية من وظائفها المعرفية والعلمية والتربوية والثقافية لتعطيل الفكر النقدي والتحليلي والعقلاني” يقول البيان.
وشدد المكتب الوطني على تشبثه بمجانية التعليم ورفضه كل الإجراءات الترقيعية والارتجالية واللاتربوية المصاحبة للدخول المدرسي الحالي، وكل المخططات التي تهدف إلى تفكيك المدرسة وتشجيع القطاع الخاص. كما ندد البيان ذاته بكل الإجراءات المتخذة الرامية إلى الإجهاز على مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم وعموم الموظفين، وعلى رأسها التقاعد وحق التوظيف وممارسة حق الإضراب، مطالبا بتحسين الوضع المادي والاجتماعي للشغيلة التعليمية.
واستنكر المكتب النقابي التعليمي الوطني ذاته تعطيل الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، والاستفراد بالقرارات والتملص من تنفيذ الالتزامات، مطالبا بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، والتعجيل بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف لمختلف الفئات التعليمية، معلنا تضامنه مع الحركات الاحتجاجية لمختلف الفئات التعليمية والأطر التربوية، منددا بالأساليب القمعية التي تواجه بها، داعيا في الوقت ذاته الشغيلة التعليمية إلى استعادة موقعهم المجتمعي الطبيعي، والانخراط بقوة في كل المعارك والاستحقاقات من أجل المشروع الديمقراطي الحداثي، وكذا الأجهزة النقابية المحلية إلى إنجاح التجمعات العامة ليوم 22 شتنبر الجاري.
