هددت الحكومة أمس الخميس الأساتذة المتدربين بإعطائهم مهلة أسبوع واحد لا غير للرد على مقترحها وتحمّل مسؤوليتهم والعودة إلى قاعات الدرس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بعد انتهاء العطلة الجارية، وإلا سيكون من المستحيل إنقاذ السنة الدراسية بعد استنفاذ كل الإمكانيات معهم.
جاء هذا التهديد خلال الندوة الصحفية التي عقدها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد الانتهاء من المجلس الحكومي، حيث أكد أن السلطة التنفيذية تدارست الموضوع بعدما استمعت إلى عرض وزير الداخلية محمد حصاد، وأمهلت الأساتذة المتدربين الذين اختاروا التصعيد ضد المرسومين أسبوعا واحدا قبل إعلان ضياع تكوين الفوج الحالي.
وأضاف المتحدث ذاته بأسلوب لا يخلو من تهديد أن الأساتذة يتحملون مسؤوليتهم في استمرار مقاطعة الدروس إلى غاية انتهاء العطلة إذا لم يعودوا للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وإلا سيصبح من المستحيل إنقاذ السنة الدراسية، مشددا على أن هذا مجال لم يعد فيه أي إمكانية لتقديم أي عرض، باعتبار أن أي حل يجب أن يكون مؤطّرا باحترام مرسومي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، القاضيين بفصل التكوين عن التدريب وتقليص المنحة،، مبرزا أن موقف الحكومة الرافض لأي مسيرة غير مرخص لها وأن احترام القانون على مستوى المسيرات، هو موقف حكومي ثابت ولا انتقائية أو تجزيء في التعامل مع القانون حسب تعبيره.
