دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها الحكومة إلى جبر أضرار الطلبة الأساتذة المعتدى عليهم في أحداث الخميس 7 يناير 2016 بإنزكان والانكباب باستعجالية على فتح حوار جدي مع الطلبة الأساتذة لإيجاد حل نهائي يرضي هذه الفئة من المواطنات والمواطنين .
وشدد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في البيان ذاته على ضرورة فتح تحقيق إداري من طرف مديرية الأمن بخصوص الأحداث التي عرفتها مدينة إنزكان على إثر الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها الطلبة الأساتذة منذ عدة أسابيع؛ هذه الحركة التي تواتر استعمال القوة ضدها منذ أكثر من أسبوعين، مبرزا ضرورة تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الزجرية المطلوبة في هذه الحالات .
وفي البيان ذاته أكدت الهيئة الحقوقية على تكريس القانون المنظم لحريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي للمبادئ الأساسية المتعلقة باستعمال القوة وخاصة مبدأي الضرورة والتناسب مع استعجالية إعطاء حق تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية للأشخاص الذاتيين والمعنويين، و تكريس حقوق المتظاهرين في الولوج الى الفضاء العمومي حسب كيفيات يمكن أن يحددها القانون أو بمرسوم أو باتفاق مشترك بين المتظاهرين والإدارة ووضع آليات تواصل مناسبة لهذا الغرض.
وعبر المكتب التنفيذي للمنظمة عن قلقه من فتح المتابعات التأديبية في حق القاضيات والقضاة بسبب التعبير عن آرائهم بخصوص إصلاح العدالة.
