إن النقابات الوطنية والديمقراطية الأعضاء في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وتجاوبا مع قرار المكتب المركزي ليوم 02 دجنبر 2015، توجه نداء إلى كل موظفي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية للانخراط القوي في الإضراب العام الوطني بالوظيفة العمومية المقرر تنفيذه يوم 10 دجنبر 2015، لمواجهة السياسة الحكومية المعادية لمأجوري القطاع العام والتي تستهدف أساسا الإجهاز على نظام التقاعد وفرض تراجعات خطيرة فيه، واحتجاجا على إغلاق الحوار الاجتماعي حول المطالب الاجتماعية للمأجورين، والإمعان في محاربة الحق النقابي عبر الاقتطاعات غير المشروعة من أجور المضربين، والتجاهل الكلي لكل أشكال الاحتجاج السلمي والمشروع من طرف المأجورين..
إننا نخوض هذا الإضراب العام في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية :
– دفع الحكومة إلى إعادة النظر في مقاربتها المحاسباتية والتقنية لضرب نظام التقاعد في القطاع العام، واعتماد تصور تشاركي شمولي يستحضر الحفاظ على ديمومة الصناديق وتحسين الوضعية الاجتماعية للنشطين والمتقاعدين
– اعتماد إصلاح شمولي بدرج كافة صناديق التقاعد في مخطط إصلاح حقيقي.
– توظيف ودائع صناديق الحماية الاجتماعية ومدخرات المنخرطين النشطين والمتقاعدين لفائدة هؤلاء في مشاريع سكنية مدروسة، وخدمات اجتماعية وترفيهية باثمنة مناسبة .
– مراجعة منظومة الأجور في القطاع العام في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية وتقليص الفوارق، وإعادة النظر بشكل جدري في منظومة الترقي والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات
– إقرار سياسة ضريبية عادلة بتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء بالتقليص من الفوارق الجبائية بإعادة النظر في الضريبة على الدخل، وخصم مصاريف تمدرس الأطفال والتحمل العائلي الخاضع للضريبة .
– تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 ، وتنفيذ أيضا الاتفافات القطاعية وإدراج درجة جديدة للترقي.
– التجاوب مع مطالب المتصرفين والمساعدين التقنيين، والمحررين والتقنيين، والمساعدين الإداريين، والمهندسين وحملة الشواهد العليا.
– تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء والنقل، وإقرار سياسة تسعيرية تستحضر الأوضاع الاجتماعية لأغلب الأجراء
– توسيع لائحة الأمراض المهنية في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية ، وإحداث مؤسسة طب الشغل والصحة والسلامة المهنية وفقا لمقتضيات مدونة الشغل.
– التراجع عن قرار الاقتطاع من اجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية دون سند قانوني
– توسیع سلة الخدمات الطبیة المتعلقة بمنظومة التأمین الإجباري عن المرض (َAMO )
– إصدار قانون النقابات الذي تستعمله الحكومة حاليا للضغط على القيادات النقابية للحصول على تنازلات.
– إلغاء الفصل 288من القانون الجنائي الذي يجرم الحق النقابي، وفق ما أكده المجلس الوطني لحقوق الإنسان في2013
لنجعل من يوم 10 دجنبر يوما للتعبير عن سخطنا الجماعي على السياسة الحكومية ، وعلى مساعيها لضرب نظام التقاعد في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، بعدم الإلتحاق بمقرات العمل.
المكتب المركزي
