حذّر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقرطية للشغل في اجتماعه الأحد الماضي بالمقر المركزي بالدار البيضاء، الحكومة من اتخاذ أي إجراء في ملف التقاعد بشكل أحادي، وأعلن في موقف يحتمل قراءة التصعيد القوي، عن “التصدي لأي قرار يمس حقوق الأجراء”.
المجلس الوطني الذي طالب بـ “تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة دون تجزيء وبتر” وعلى رأسها “الكشف الكامل عن جريمة اغتيال الشهيد المهدي بن بركة”، محملا “الدولة مسؤوليتها السياسية”، وندد بالجرائم البربرية التي ينهجها الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، مجددا “دعم حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة عاصمتها القدس”، طالب في بيان له الدولة، بـ”مراجعة مقاربتها لملف الصحراء ” و”إشراك حقيقي للقوى الحية” و”تقوية الجبهة الداخلية للتعبئة القوية من أجل الدفاع عن القضية الوطنية”.
وطالب المجلس الوطني الذي ترأس أشغاله نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في سياق تداوله لبعض الملفات الساخنة، بـ”معالجة ملف لاسامير بمنظور اقتصادي اجتماعي وطني وبرؤية إستراتيجية تؤهل القطاع ليحتل مكانته في الاقتصاد الوطني” وتأمين حقوق ومكتسبات العاملين”.
ولم يفت برلمان رفاق الأموي، التنديد مجدد بـ”إفساد العملية الانتخابية الجماعية والمهنية” وبـ”التزوير والخروقات التي شابت الانتخابات الأخيرة الخاصة بمندوبي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية” وطالب في هذا الشأن، الجهات المعنية بـ”فتح تحقيق في الموضوع”، و”عرض النتائج على الرأي العام”.
وجدد المجلس الوطني للكونفدرالية، تضامنه مع الشاعر عبد اللطيف اللعبي، والمؤرخ المعطي منجب، والطلبة الأطباء، والمعطلين، وعاملات معمل الضحى بآيت ملول، ونساء ورجال التعليم، وساكنة طنجة، والعاملات بمعمل النسيج (جيكوطيكس) بالبيضاء، وكل الاحتجاجات التي يعتبرها المجلس الوطني تروم تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، مدينا في ذات السياق، بـ”كل التدخلات القمعية”.
عبد الواحد الحطابي
