نفت الأستاذة نور الهدى التي تعمل بمجموعة مدرسية بجماعة المراسلة في بلاغ وجّهته للرأي العام، الأخبار السالفة الذكر كانت متحاملة ضدّها، وحوّلتها من ضحية إلى معتدية، بل “زجت بي في السجن وأنا ببيتي ملتحقة بعملي بشكل عادٍ”، ملتمسة من أسرة التعليم وجميع النقابات التعليمية ووسائل الإعلام وكل الحقوقيين ومكونات المجتمع المدني مؤازرتها في محنتها، وتصحيح الأكاذيب التي تروج ضدها، وتزيد ظلما آخر غير الذي سلط عليها”، حسب تعبيرها.
وحسب رواية المعلمة لبعض المواقع الإلكترونية، فإنها فوجئت بوضعية فائضة بالمجموعة التي تعمل بها، على الرغم من تسلمها فصلا دراسيا تزاول فيه مهامها بشكل عادٍ منذ بداية الموسم الدراسي الجاري، حيث عُيِّنت من أجل المصلحة بإحدى المجموعات المدرسية البعيدة، دون أن يكون لها علم بمشاركتها في مسطرة تدبير الفائض والخصاص.
وأضافت أنها التحقت بالمؤسسة التعليمية الجديدة، قبل أن تربط الاتصال بالنيابة الإقليمية بمؤازرة هيئات نقابية للاستفسار عن وضعيتها، مشيرة إلى أن مصالح الموارد البشرية والتخطيط التربوي أكدت بعد تفحص ملفها أن خطأ ما ارتكب في حالتها، ما دفعها لمقابلة المسؤول الأول عن الشأن التعليمي بالإقليم، نافية بشكل قاطع اعتداءها على النائب الإقليمي.
وأوردت نور الهدى أنها عرضت ملفها أمام النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بآسفي من أجل إنصافها وتدارك الخطإ الإداري الذي لحقها، لتتفاجأ بتأكيده على ضرورة امتثالها للقرارات الإدارية، وأن تلتحق بمقر عملها الجديد حسب روايتها.
وفي اتصال هاتفي بمسؤول مقرّب من النائب الإقليمي بآسفي، فَفِعل الاعتداء على النائب الإقليمي برشقه بحامل ورق التوقيعات حاصل بشهادة والدتها ووالدها وأخيها، ناهيك عن السب والشتم بشهادة آخرين، حيث رفع النائب الوثائق المتناثرة من البرافور بكل هدوء أو رد فعل مماثل، وخرج من المكتب داعيا مسؤولي حفظ الأمن إلى إغلاق أبواب النيابة متصلا بالشرطة، التي حضرت وعاينت الواقعة واصطحبت المعلمة المذكورة إلى مخفر الشرطة، متسائلا ما هي مصلحة النائب الإقليمي في إثارة مشكل بهذا الشكل علما بأن المسألة لها حل فوري وعلى المتضرر سلوك المسطرة الإدارية في الطعن، وليس بالعنف.
وحسب المصدر ذاته فالنائب الإقليمي أدلى بشهادة طبية تثبت مدة العجز في 21 يوما، مشيرا أن الوضع في حالات كهذه تتطلب الاعتقال الفوري للمعتدي، مضيفا أن ما تداولته مجموعة من المنابر الإعلامية خارج عن صلب الموضوع المتمثل في الاعتداء الذي ترفضه جميع مكونات المجتمع، فما بالك من مربية أجيال متسائلا عن مدى علاقتها بتلاميذها، معتبرا أن مشكل كونها فائضة من عدمه يعود إلى خطأ ارتكبه مدير المجموعة المدرسية الذي فكّ قسما للمستوى الأول ابتدائي يتكون من 44 تلميذا صباح اليوم الذي تم فيه الاعتداء، علما أن مثل هذه العملية تتم بمعايير قانونية واردة في المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية والمتضمنة لمعايير تدبير الفائض والخصاص، ولا يحق للمدير فك أي قسم لأن ذلك من اختصاص لجنة نيابية تتكون من مفتشين للتخطيط والمصلحة المعنية ومفتشي المنطقة التربوية ومدير المؤسسة..، مبرزا في الوقت ذاته أن الوضعية الجديدة في انتقال المعلمة إلى مجموعة أخرى لا يضر في الأمر شيئا حيث إن م.م المراسلة لا تبعد عن م.م ابن حنبل إلا بكيلومترين لا أقل ولا أكثر، مضيفا أن المسار القضائي والإداري سيأخذ مجراه حتى تقول العدالة كلمتها في الموضوع، يختم المسؤول.
