أكد عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في كلمة أمام أعضاء المجلس خلال افتتاح الدورة السابعة للمجلس الثلاثاء 12 ماي 2015 على أن الرؤية الاستراتيجية المطروحة للنقاش اليوم، تنبني على ثلاثة مرتكزات تشكل غايات استراتيجية كبرى، وهي بناء مدرسة جديدة للإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، والاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي، والتي تمر عبر تحقيق مجموعة من القطائع والتغييرات، الهادفة إلى تعميم تعليم أولي إلزامي، وإعمال تمييز إيجابي لفائدة المدرسة القروية، ومحاربة الانقطاع الدراسي والتكرار، وضمان ولوج الأطفال في وضعية إعاقة للتربية، وإرجاع الثقة، والرفع من قدرة المدرسة على التفاعل مع محيطها.
مضيفا أنه من أجل تحقيق مدرسة الجودة للجميع، لابد لها أن يتم بمجموعة من السياسات المجددة، تروم إعادة التفكير في تأهيل مهن التعليم، وإعادة النظر في التنظيم وبوجه خاص في الطرائق البيداغوجية، وفي البرامج، وتوضيح الخيارات اللغوية، وإرساء حكامة جديدة، والارتقاء بالبحث العلمي والابتكار.
مشيرا إلى أن مدرسة الاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي، تظل رهينة باعتماد سياسات مركبة، تصب جميعها في اتجاه تفَتّح تلاميذ وطلبة المنظومة التربوية، واندماجهم الفعال في مجتمع المواطنة والديمقراطية، وفي الاقتصاد وسوق الشغل، وإسهامهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وفي ترسيخ مجتمع المعرفة.
“من الوهم الاعتقاد بأن مجرد التوفر على رؤية جيدة بإمكانه رفع التحدي (كما أثبتت ذلك الإخفاقات المختلفة التي وقف عليها تقييم تطبيق الميثاق)؛ لذلك، من الضروري أن تتضمن هذه الرؤية مستلزمات التفعيل الأمثل؛ وهذا بالضبط ما يقترحه المشروع موضوع التداول اليوم، في جزئه الرابع والأخير، الذي تم تخصيصه لشروط إنجاح الإصلاح وقيادة التغيير؛ ” يقول عزيمان، مشددا على أن هذه القيادة يجب أن تقوم على تعبئة شاملة تضع الإصلاح في قلب انشغال الأمة، والجهة، والإقليم، والجماعة، والحي والأسرة على السواء، ذلك أن المدرسة اليوم يضيف عزيان مؤسسة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى دينامية للدعم الجماعي المتواصل، و إرساء آليات وموارد وتدابير مبتكرة كفيلة بالمزاوجة بين ضمان اضطلاع المدرسة بمسؤوليتها ووظائفها على النحو الأمثل، وبين تتبع وتقييم أي اختلالات قد تعتري تطبيق رافعات التغيير، بما يتيح اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تصحيحها، أو ملاءمتها في الوقت المناسب.
وأبرز عزيمان أنه في ضوء ذلك، سيتم اليوم تداول مشروع رؤية استراتيجية تزاوج، على نحو خلاق، بين ترسيخ المكتسبات كلما أمكن، وبين نهج سبيل التجديد كلما اقتضى الأمر ذلك، من أجل الانبثاق التدريجي لمدرسة جديدة؛ مدرسة أكثر إنصافا وإدماجا؛ مدرسة تتجاوز التفاوتات التي تنخر المنظومة التربوية حاليا وتعيد الثقة المفقودة؛ مدرسة تستجيب للانتظارات المشروعة للأسر وحاجات الشباب وتطلعات المجتمع؛ مدرسة أكثر طموحا وقدرة على دعم خيارات المغرب والسير بها قدما من أجل تكريس الثوابت، وترسيخ سيرورة تحديث المجتمع ودمقرطته، في إطار دينامية التنمية البشرية والمستدامة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، مضيفا أن هذا لا يعني البتة أن الرؤية التي سيتم التداول في شأنها هي رؤية مستوفية، بل إن الأمر يتعلق بمشروع رؤية قابلة للتغيير والتطوير، “وإنني واثق من أن هذه الدورة سوف تسمح بتدقيق وتطوير المشروع الذي بين أيديكم، وتصحيحه، واستكماله، وتعميقه، وإغنائه؛ وبأن هذا المشروع في أمس الحاجة إلى إسهام كل واحد منكم، وإلى القيمة المضافة الأكيدة لجمعنا هذا.” يقول عزيمان، موضحا أن عمل المجلس لن ينتهي بإغناء المشروع والمصادقة عليه من قبل الجمعية العامة، بل يدشن لبداية مسلسل جديد. إذ من المتعيَّن بعد اعتماد الرؤية الإستراتيجية، تعميق الدراسة خلال مدى زمني كاف، في بعض القضايا الجوهرية التي تستدعي المزيد من البحث والتحليل من قبيل قضية تمويل المنظومة التربوية، وتمويل الإصلاح، وتحليل الممارسات التعليمية والتعلمية، وغيرهما.
ودعا عمر عزيمان في كلمته هذه للسير قدما في تحليل العديد من المواضيع، بغية التأطير الناجع لتطبيق الإصلاح، وتحصينه من مخاطر الانزلاق أو التعثر، وضمان تتبع منتظم لتطبيق هذا الإصلاح وتقييم دقيق وعلمي لنتائجه، قصد التأكد من حسن سيره.
وكالات
