عرفت جل مرافق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء 6 ماي 2015 توقفا عن العمل تنفيذا للإضراب الوطني المفتوح، ندد فيه المضربون أمام عدد من الوكالات الحيوية للضمان الاجتماعي بالمغرب بـ”الموقف السلبي لوزارة المالية من الاتفاقية الجماعية” وبـ”التماطل الذي تتعامل به الجهات المعنية مع ملفهم العادل” وحسب بعض المصادر فالإضراب ستنتج عنه خسائر مادية كبيرة للدولة قدرت بالملايين من الدراهم يوميا.
يأتي هذا الإضراب المفتوح بدعوة من الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي التابعة للاتحاد المغربي للشغل احتجاجا على ما وصفته بـ”الأوضاع المهنية المزرية التي يعاني منها كافة المستخدمات والمستخدمين والأطر نتيجة الضغط المهني”، وحسب المصادر ذاتها فالعاملون بهذا القطاع الحيوي يعانون من “عدم تقدير مجهودات وتضحيات المستخدمين في إنجاح مشاريع تطوير خدمات الضمان الاجتماعي بتجاهل مطالبهم ومستحقاتهم التي تضمنها الاتفاقات الموقعة بين الجامعة والإدارة العامة وفي مقدمتها الاتفاقية الجماعية”.
