كَثُرَ في الآونة الأخيرة عبر المواقع الإلكترونية والاجتماعية الحديث عن الزيادة في الأجور و تخفيض الضرائب على الدخل، وبين مصدّقٍ ومكذّبٍ، مازال الغموض يلف الموضوع. غير أن ما أوردته بعض المصادر لم يتسن بعد التأكد من صحتها فإنه سيتم استدعاء المركزيات النقابية لنقاش المسألة المالية، والاستماع لتقرير اللجنة المكلفة بدراسة مقترحات النقابات حول الزيادة العامة في الأجور والتعويضات العائلية ورفع الأدنى من الأجور وتوحيده لتحسين القدرة الشرائية والادخارية، ومراجعة النظام الضريبي على الأجور وتنفيذ مقتضيات 26 أبريل 2011.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النقابات الأكثر تمثيلية ترفض أي مزايدة بخصوص مطالبها، وخاصة تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور ، وإصلاح صندوق التقاعد…فيما أبرزت المصادر ذاتها أن أجوبة الحكومة ستتم على شكل عروض إختيارية بخصوص موضوع الزيادة في الأجور، من قبيل أن يكون هناك عرض يقترح تخفيضا في الضرائب بحجم 12 أو 14 في المائة، يساعد الموظفين بشكل شامل على إسترجاع مابين 400 إلى 900 درهم، لكن الحكومة تبدو عازمة على رفض الزيادة المباشرة في الأجور، مالم تكن مبرمجة على ثلاث سنوات.
ويظل العرض الأكثر إغراءا تضيف المصادر، و الذي من المحتمل أن تقبله النقابات، هو ما يتعلق بتخفيض الضرائب في حدود 10 في المائة، مبرمج على سنتين بحجم 5 في المائة لكل سنة، إنطلاقا من شهر يوليوز المقبل، ويمكن لهذا العرض أن ينعكس على دخل الموظفين فيما معدله 700 درهم إلى 1600 درهم للشهر.
