النقابات متمسكة بالزيادة في الأجور

أكدت مصادر عليمة أن  رئاسة الحكومة ستلتقي الأمناء العامين للمركزيات النقابية قبل فاتح ماي المقبل لأجل دراسة المطالب التي تسلمتها من قبل، أهمها الزيادة في الأجور بنسبة 25%، وتخفيض الضريبة على الأجر، وإلغاؤها تماما في الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم، حيث شكلت هذه الأخيرة لجينة وزارية حزبية، تتكون من الوزارء المعنيين بالحوار الاجتماعي، وهم وزير التشغيل، ووزير الوظيفة العمومية، ووزارة المالية، إضافة إلى ممثلين عن أحزاب الأغلبية الحكومية، مهمتها دراسة مطالب النقابات والبحث عن أجوبة لها  تؤكد المصادر ذاتها. ومن المنتظر أن  يتقرر موعدا آخر للنظر في تلك المطالب  وذكرت المصادر ذاتها أن النقابات تطالب رسميا بزيادة الأجور بنسبة 25% وليس  بـ20% في المائة فقط، كما تطالب بخفض الضريبة على الأجر، حسب مستوى الأجور ودرجاتها، من 38% إلى 35%، ومن 35% إلى 30% إلى آخره، على أساس أن تعفى الأجور أقل من 6000 درهم من الضريبة تماما.