رفض المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشكل مطلق في بيان له إصرار الحكومة على عزل ملف التقاعد عن بقية القضايا المطروحة في الملف المطلبي الشمولي للنقابات الثلاث، خصوصا ما يتعلق بتحسين الدخل والزيادة في الأجور، والمعاشات، وإعادة النظر في الضريبة على الدخل.
وأدان البيان ذاته غياب الإرادة لدى الحكومة في شأن تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل سواء في شقه المادي والاجتماعي، أو في الشق المتعلق بمراجعة القوانين الانتخابية التي يعد الإبقاء عليها استهداف مكشوف للمركزية النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يؤكد البيان، مجددا عزم المكتب التنفيذي على المواجهة دفاعا عن الطبقة العاملة وعموم المواطنين من خلال الهجوم الشرس على قوتهما اليومي عبر الزيادات المتتالية في الأسعار والمحروقات، ورفضها المطلق لتحسين الوضع الاجتماعي المتردي لكل فئات الأجراء والمواطنين على السواء، يختم البيان.
