عَبّر الأستاذ أحمد بلاطي أستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجديدة في تصريح خص به موقع” المدرس” عن استغرابه لقرار توقيفه مؤقتا عن العمل مع توقيف أجرته إلى حين عرضه على المجلس التأديبي، دون استفسار مسبق و دون الرجوع لمحاضر مجلس المؤسسة، أو تقارير الشعبة الذي تم “الادعاء أنني رفضت فيه المصادقة على المجزوءات” يقول ذ.بلاطي، ودون إرسال لجنة لتقصي الحقائق.
وأضاف المتحدث ذاته أن تلك المؤشرات كلها تبرز أن الغرض هو استهدافه بقرار لا تحكمه ضوابط إدارية ولا قانونية،في إطار استهداف النقابة الوطنية للتعليم العالي ومواقفها من الوضع الذي تعيشه المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأوضح ذ.بلاطي في التصريح ذاته أن قرار التوقيف جاء بدعوى رفضه التصديق على مجزوءات الأسدوس الأول في اجتماع مجلس المؤسسة بتاريخ 21 يناير 2016، وهذا غير صحيح يضيف بلاطي مبرزا أنه لم يسبق له أن رفض التصديق على المجزوءات أو تحفظ بشأن ذلك، “ويكفي العودة إلى محاضر مجلس المؤسسة المشار إليها للتأكد من ذلك، كما تشهد على ذلك تقارير الشعبة” يقول بلاطي، مستغربا اتخاذ قرار إحالته على المجلس التأديبي بناء على نقاش تم في مجلس المؤسسة المنظم قانونا في إطار مجلس مسؤول، له هويته القانونية ومحددة بوضوح في المرسوم المحدث للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، متسائلا عن مدى جدية التهمة الموجهة إليه والمتعلقةلاسيما أنه شارك بفعالية في اجتماع هذا المجلس، بصفته ممثلا للأساتذة و عضوا منتخبا بهذا المجلس.
وأوضح بلاطي أن مدير المركز رغم تسلمه قرار توقيفه عن العمل بتاريخ 31 مارس 2016، وحضوره للمركز يوم الاثنين 04 أبريل 2016 في إطار الالتزام بجدول الحصص الأسبوعي الذي أعدته الشعبة، التقى المدير دون أن يخبره بقرار التوقيف، كما حضر يوم الأربعاء 06 أبريل 2016 في حصة لتأطير البحث التربوي لأطر الإدارة التربوية دون إخباره بذات القرار، يضيف بلاطي علما أن العبارة الواردة في مراسلة التوقيف واضحة كالآتي: “… فإنه تقرر توقيفكم مؤقتا عن العمل مع توقيف راتبكم الشهري باستثناء التعويضات العائلية ابتداء من تاريخه، إلى حين البت في ملفكم من طرف المجلس التأديبي المختص.” مما زاد من استغراب الأستاذ بلاطي، مشيرا إلى أن التقرير تم إرساله من طرف إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين إلى مدير المركز الوطني للتجديد والتجريب التربوي، بتاريخ 29 مارس 2016، وأحاله هذا الأخير في اليوم نفسه على الوزارة التي اتخذت القرار المذكور في اليوم ذاته، وأرسل القرار إلى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بعد يوم مباشرة أي بتاريخ 31 مارس 2016.
وفي التصريح ذاته وصف بلاطي هذه القرارات بكونها متسرعة، وتصدرعن خلفيات غير مفهومة، متمنيا من الجهات المختصة أن تبحث في حيثيات اتخاذ القرار، مبرزا أنه سيسلككل الطرق القانونية للدفاع عن حقوقه باعتباره موظفا خاضعا لقانون يضمن له حقوقه المادية والمعنوية.
