مخرجات الحوار القطاعي بين وزارة التعليم و النقابات ليوم 21 يناير 2020..

تعليم نت22 يناير 2020
مخرجات الحوار القطاعي بين وزارة التعليم و النقابات ليوم 21 يناير 2020..

ترأس السيد محمد بنزرهوني، مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، يومه الثلاثاء 21 يناير 2020 بالمركز الوطني للتكوينات و الملتقيات الوطنية بالرباط، أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارة و النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لمتابعة الحوار والتفاوض حول الملفات والقضايا المطروحة بين الطرفين.

فيما يلي مخرجات اللقاء منقول عن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش):

 المكلفون خارج إطارهم الأصلي:

تم تغيير الإطار إلى أستاذ (ة) التعليم الثانوي التأهيلي وفق الشروط التالية:

– مرتب على الأقل في الدرجة الثانية

 – التوفر على إجازة أو ما يعادلها

–  التدريس بالسلك الثانوي لمدة أربع سنوات (ليس بالضرورة متتالية)

– اجتياز مباراة، بعد استفادته من تكوين عن بعد

– المعنيون سوف يستفيدون من سنتين جزافيتين في الإطار.

الترقية بالشهادة:

– تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهلي بالنسبة لأساتذة السلكين الإبتدائي والإعدادي وترتيبهم في الدرجة الأولى.

– ترقية أساتذة الثانوي التأهيلي إلى الدرجة الأولى.

– اجتياز مباراة الترقية بالشهادة ، قبل مباراة التوظيف الجهوي.

– الترقية تتم حسب المناصب والتخصصات المتوفرة.

– و بالنسبة لملحقي الاقتصاد والإدارة ، تتم ترقيتهم إلى ممون، الدرجة الأولى.

– مرسوم الترقية بالشهادة مفتوح فقط في وجه موظفي وزارة التربية الوطنية.

مستشاروا التوجيه والتخطيط:

– تعديل في مرسوم الدخول إلى المركز و نظيره المتعلق بالنظام الأساسي

–  الولوج إلى المركز يتطلب الشروط التالية: – أن يكون الموظف رسميا (نظاميين وأطر الأكاديمية)

– بأقدمية 6 سنوات على الأقل.

– حاصل على الإجازة أو ما يعادلها.

– مدة التكوين سنتين

–  النجاح في امتحان التخرج يخول للمعني الحصول على ديبلوم مستشار في التوجيه أو في التخطيط.

– المعني يرتب في الدرجة الأولى.

فوجا 93 و94:

الملف تمت معالجته وتم إنصاف المتضررين.

ضحايا النظامين:

هذه النقطة تهم ضحايا النظامين الذين لم يستوفوا الشرط النظامي للترقي (10 سنوات في السلم بعد

استفادتهم من السنوات الاعتبارية وعددهم 154 حالة (قيد الدراسة)

الزنزانة 10:

من 1995 إلى سنة 2005:بصدد بلورة مقترح حل من طرف النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لتعميق

النقاش حول الملف في الاجتماع المقبل.

عن لجنة الحوار التابعة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل