وجَّهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نداءَ فاتح ماي توصل الموقع بنسخة منه، تدعو فيه المواطنين والمواطنات والعاملات والعاملين والمستخدمين والمستخدمات والموظفين والموظفات للخروج بكثافة في العيد الأممي للطبقة الشغيلة والتعبير عن مطالبها، ولمواجهة سياسة الحكومة الاجتماعية حسب تعبير البيان، من أجل تشغيل العاطلين والزيادة العامة في الأجور والتعويضات العائلية ورفع الحد الأدنى للأجور وتوحيده لتحسين القدرة الشرائية.
وفي النداء ذاته دعت الكونفدرالية إلى مراجعة النظام الضريبي على الأجور وخصم التحملات الاجتماعية ورفع سقف الإعفاء إلى 6000 درهم، وتسوية النزاعات الاجتماعية وإرجاع المطرودين تعسفا وتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الأجراء، مع إلغاء العمل من الباطن وكل أشكال المناولة.
ودعا النداء ذاته إلى إقرار نظام وطني موحد وشمولي للحماية الاجتماعية والصحية والدفاع عن المكتسبات وفي مقدمتها التقاعد والزيادة في المعاش و إعفائه من الضرائب، وتنفيذ مقتضيات 26 أبريل 2011 وخصوصا الدرجة الجديدة، والتعويض عن الإقامة في المناطق النائية والأنظمة الأساسية للفئات والقطاعات وأنظمة الأجور والترقية والتقييم والتكوين، والإدماج حسب الشهادات والكفاءات، يضيف النداء مع تطبيق مدونة الشغل في كل المقاولات والتوافق على مدونة جديدة للوظيفة العمومية وتفعيل التفاوض والتعاقد بالمقاولات الخاصة، والقطاعات والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية ومعالجة النزاعات والتجاوب مع الملفات المطلبية المركزية والمحلية والقطاعية والفئوية.
وأشار نداء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تفعيل المسؤولية الاجتماعية للدولة والمقاولات ووضع سياسة وطنية إرادية لتشغيل بنات وأبناء الوطن واعتبار الخدمات الصحية والتعليمية والماء والكهرباء والنقل والسكن والمرافق الاجتماعية، وحماية الحريات والحقوق النقابية و إلغاء الفصل 288 والتصديق على الاتفاقيات وإلغاء كل المتابعات والمحاكمات الصورية، يختم النداء.
