عبَّر بيان ملحقي الاقتصاد و الادارة و الملحقين التربويين عن رفضهم بشكل مطلق للتسمية الجديدة ( متصرف تربوي ) التي يروج لها بدهاليز مفاوضات اللجان الموضوعاتيــة، وبالمقابل تتشبث بالاختيار بين متصرف و ممون حسب المهمة / الرغبة، وتعتبرها المدخل الرئيسي لتحقيق باقي المطالب.
و في انتظار تحقق ذلك عبر النظام الأساسي الجديد، عبَّر البيان عن مطالبته السماح للملحقين اجتياز امتحانات الولوج لمراكز التفتيش و تقلد مناصب الإدارة التربوية و الاستفادة من مختلف التعويضات على غرار نظرائهم.
وبالمناسبة، تم تذكير ملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين، أن اللجان الموضوعاتية التي كانت تتفاوض مع الوزارة غير ملمة بشكل كافٍبتفاصيل ملفهم المطلبي ولا تملك قوة تفاوضية للضغط على الوزارة لتضمين مطالبهم في النظام الأساسي الجديــد لموظفي وزارة التربية و التكوين…
