النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الشرقية
بيـــــــــــــــــــــــــان
بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الشرقية، تم عقد جمع عام بالفرع الإقليمي بوجدة يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، وذلك تنفيذا للمذكرة الصادرة عن المكتب الوطني بتاريخ 17 شتنبر 2014.
في البداية هنأ المكتب المحلي السيدات والسادة الأساتذة على نجاح الإضراب وروح المسؤولية التي عبروا عنها، بعد ذلك فتح النقاش حول حيثيات الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي حيث عبر الجمع العام عن تثمينه لهذه الخطوة النضالية، لينتقل بعد ذلك إلى تدارس وضعية وآفاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وطنيا ومحليا، وبعد نقاش مستفيض خلص الحاضرون إلى:
• تحذير الوزارة الوصية من تبعات الاستمرار في سياسة صم الآذان وعدم احترام المرسوم المحدث للمراكز؛ ومطالبتها بضرورة إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي كشريك أساسي من أجل إيجاد مخرج من الوضعية المأزومة التي تعيشها هاته المراكز؛
• دعوة كل الأطراف المعنية بورش إصلاح التعليم بالمغرب إلى ضرورة الاطلاع على الوضعية الراهنة للمراكز والمشاكل البنيوية التي تتخبط فيها، باعتبار هذه المراكز العمود الفقري لأي إصلاح منشود؛
• شجب الطريقة التي تمت بها الحركة الانتقالية في نهاية الموسم 2013/2014 في غياب النقابة الوطنية للتعليم العالي وتحميل الوزارة الوصية كل الخروقات التي شابتها؛
• الدعوة إلى احترام استقلالية المراكز والحد من القرارات المفروضة التي تؤثر سلبا في السير العادي للتكوين؛
• الدعوة إلى اعتماد آليات مضبوطة في مباراة الدخول بما يحترم مبدأ التخصص؛
• استنكار التغييب التام لمجالس المراكز في كل ما يهم هاته الأخيرة (مباراة الدخول، نظام الدراسة والتقويم، الحركة الانتقالية، القرارات البيداغوجية….)؛
• تنبيه إدارة المركز إلى ضرورة إشراك مجلس المركز، وتحميلها المسؤولية كاملة عن تبعات الاستفراد باتخاذ القرار وتنزيل قرارات خارجية؛
• تنبيه الوزارة الوصية إلى الوضعية غير السليمة التي يعيشها المركز الجهوي للجهة الشرقية من حيث الخصاص في الموارد البشرية والعتاد الديداكتيكي والبنية التحتية المهترئة (المقر الرئيس نموذجا)،
• التساؤل عن الجهة التي قررت إرسال هذا العدد الهائل من المتدربين إلى مركز الجهة الشرقية رغم الخصاص الذي يعيشه من حيث البنية التحتية والموارد البشرية، حيث أشار المتدخلون إلى التخبط في الدخول التكويني الحالي وإلى الاكتظاظ داخل الأفواج… كما نبه الجمع العام إلى أن التأثير السلبي لهذا التخطيط غير المدروس على جودة التكوين والسير العادي للمركز تقع مسؤوليته كاملة على مهندسيه؛
• التساؤل عن كيفية التكوين الذاتي للأستاذ المتدرب في ظل 30 ساعة من التكوين الحضوري في الأسبوع أقرته جهات خارجية عن المركز؟ وفي هذا الصدد فإن الجمع العام يطالب باعتماد جداول حصص أقصاها 24 ساعة خلال الأسبوع؛
• دعوة الوزارة الوصية إلى إشراك أساتذة المراكز والنقابة الوطنية للتعليم العالي في إنجاز نظام الدراسة والتقويم الخاص بالمراكز؛
• دعوة الوزارة الوصية إلى إنصاف جميع الفئات العاملة بالمراكز (الأساتذة الباحثون، الأساتذة المبرزون، أساتذة الثانوي التأهيلي، أساتذة الثانوي الإعدادي…)؛
• مطالبة الوزارة الوصية بحل ملف أساتذة الثانوي التأهيلي حاملي الدكتوراه العاملين بالمراكز وذلك بتغيير إطارهم إلى أساتذة للتعليم العالي مساعدين على غرار ما وقع بالجامعات؛
• تسجيل الحالة الاستثنائية التي لا زالت المراكز تتخبط فيها من حيث التدخلات المتتالية في العديد من صلاحياتها مما نتج عنه العديد من الارتباكات والضغط النفسي على كل العاملين بالمراكز.
• دعوة الوزارة الوصية إلى هيكلة حقيقية للبحث العلمي من داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وفي الختام فإن الجمع العام ينبه المسؤولين محليا ووطنيا إلى أن عقلية الانتقام من رجل التعليم عموما ستؤدي إلى تأزيم الوضع كما يدعو كافة الأساتذة العاملين بالمراكز إلى وحدة الصف ومزيد من اليقظة والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة دفاعا عن حقوقهم والنهوض بمؤسساتهم من أجل تكوين جيد للأستاذ المتدرب والذي سيخدم في الأخير مصلحة الوطن.
وما ضاع حق وراءه طالب.
