تعليم نت
بتصويت 62 تمثيلية و معارضة 11، تأكد تعليق المجلس الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للإضراب الذي دام لشهر و نصف، و ينتظر بهذا القرار عودة الأساتذة إلى استئناف عملهم يوم الاثنين 29 أبريل لإتاحة الفرصة للحوار مع الوزارة.
جاء هذا القرار بعد الاتفاق بين الوزارة و النقابات بتاريخ 13 أبريل بحضور ممثلين عن تنسيقية الأساتذة يقضي باستئناف العمل يوم 15 أبريل و في المقابل تعامل الوزارة بحسن نية و فتح الحوار، و هو ما تأجل إلى اليوم.
يذكر أن مختلف المديريات الإقليمية شرعت في فتح باب التقدم بطلبات لشغل مناصب المضربين، كما أصدرت الوزارة مذكرة في هذا الباب، كما باشر العديد من مديري المؤسسات عمليات الضم و تغيير البنية التربوية.
فهل ستعمل الوزارة على حلحلة هذا الوضع الغير المسبوق، و تنهي هذه الأزمة بإلغاء هذا النوع من التوظيف و الإدماج في الوظيفة العمومية، بعدما تأكد اليوم الرفض القاطع له و أيضا عدم جهوزية الدولة للمضي في الجهوية و العدالة المجالية التي تبرر بها قرارها.
الجهوية تقتضي الانتهاء من ورش الديموقراطية أولا، و هذا الورش الأشغال فيه تعرف انتكاسات، لابد من وضعه في سكة حقيقية و وضع حد لتأجيل تطور المغرب.
