أكدت مراسلة وجهها رئيس الحكومة إلى جميع الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري أن مباشرة تمديد حد السن الخاص بالإحالة على التقاعد سيتم بصورة تدريجية ستة أشهر عن كل سنة على مدى ثلاث سنوات، وذلك اعتبارا من فاتح يناير 2017 للوصول إلى سن الإحالة على التقاعد المحدد في 63 سنة حسب الإصلاح الجديد، وذلك بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطون في نظام المعاشات المدنية. وتتناول هذه المراسلة شرح كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي الذي سطرته الحكومة المنتهية ولايتها لنظام المعاشات المدنية.
العلم
