دعت قيادات المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي في بلاغ لها، إلى التعبئة المستمرة لإنجاح كل المحطات النضالية المصيرية، وفي مقدمتها المسيرة الوطنية ليوم 10 أبريل بالدار البيضاء.
وأهابت النقابات ذاتها بالمسؤولين النقابيين وبكل المناضلين الغيورين والأحرار للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الأربعاء 30 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا أمام مبنى البرلمان من أجل الاحتجاج على عزم الحكومة تقديم ومناقشة مشروعها التراجعي لما تسميه إصلاحا للصندوق المغربي للتقاعد.
وتأتي هذه الدعوة بعدما التأمت القيادات النقابية، الاتحاد بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء لدراسة مستجدات الوضع الاجتماعي وتقييم الخطوات النضالية المنجزة بشكل مشترك على المستوى النقابي والسياسي، ولتتبع الإجراءات العملية الإعدادية للمحطات النضالية المقبلة.
ووقفت المداخلات على دلالات ومضمون الرسالة التي وجهتها الحركة النقابية للأمين العام الأممي، كما ثمنت الاستجابة العمالية الواسعة لنداء المركزيات النقابية والأحزاب الوطنية والنسيج الجمعوي من أجل المشاركة في المسيرة الوطنية الحاشدة يوم 13 مارس، احتجاجا على ما بدر من سلوكات وتصريحات عن المسؤول الأممي، تطاولت على سيادة واستقلال ووحدة المغرب.
كما ثمن الاجتماع تجاوب الرأي العام الوطني مع نضالات الحركة النقابية، واستعداد شرائح واسعة من المجتمع المغربي للإنخراط في النضال إلى جانب الطبقة العاملة حتى تحقيق المطالب العادلة للشغيلة المغربية بمختلف فئاتها وشرائحها، من عمال وموظفين ومستخدمين وأطر وجامعيين ومثقفين وإعلاميين وفنانين وغيرهم
وفي خضم ذلك، ولإتاحة الفرصة أمام مختلف الإطارات والتنظيمات المدنية والسياسية والنقابية الحليفة والصديقة، داخل المغرب وخارجه، ومن أجل المزيد من التعبئة قررت اللجنة المركزية للتنسيق النقابي تأخير تاريخ تنظيم المسيرة الوطنية بالدار البيضاء إلى يوم الأحد 10 أبريل 2016 بدل الثالث منه، مع مواصلة العمل على توسيع جبهة النضال النقابي والشعبي ضد السياسات الأحادية اللاجتماعية واللاشعبية للحكومة التي لا تدخر جهدا لتقويض الصف الوطني، وإضعاف الجبهة الداخلية للمغرب، مضحية بمصداقية ونبل العمل السياسي والمؤسساتي. ومتخلية على كل التزاماتها ووعودها الانتخابية، مقابل إرضاء مراكز التحكم في المؤسسات المالية الدولية، والرضوخ لإملاء دعاة الليبرالية المتوحشة.
وإذ تجدد الحركة النقابية المغربية خيارها بالتموقع الفعلي إلى جانب العمال والكادحين والمستضعفين من جماهير الشعب المغربي، تؤكد عزمها على الاستمرار في النضال من أجل تحقيق المطالب المادية والمعنوية للطبقة العاملة، ومواصلة المعركة الوطنية من أجل الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة والانعتاق لجميع بنات وأبناء المغرب.
وفي السياق ذاته دعت النقابات ذاتها في نداء لها موجه إلى :
الطبقة العاملة المغربية: من عمال وموظفين وأساتذة التعليم العالي ومثقفين وتجار وحرفيين وعموم الفئات الشعبية للمشاركة في:
المسيرة الوطنية الاحتجاجية يوم الأحد 10 أبريل 2016 بالدارالبيضاء: دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية
أخــــواتــي إخــــوانــي:
في إطار البرنامج النضالي المسطر على امتداد ثلاثة أشهر: أبريل ، ماي ويونيو 2016 من طرف المركزيات النقابية الخمس: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، وبعد وقوفها على عدم قدرة الحكومة على استخلاص الدروس والعبر من الحركات الاحتجاجية المنظمة والمسؤولة، خاصة منها، مسيرة يوم 29 نونبر 2015 والإضراب الوطني العام ليوم 24 فبراير 2016 اللذين دعت إليهما الحركة النقابية، إضافة إلى أشكال احتجاجية أخرى، بل تمادت في تعنتها وفي نهجها لسياسة التهرب من تحمل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية، والتنكر لالتزاماتها ووعودها، وإجهازها الممنهج على المكتسبات الاجتماعية والمادية للأجراء، وانتهاك الحريات النقابية، وإصرارها على تجاهل مطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورين، مما يعتبر تهديدا للسلم الاجتماعي للاستقرار الوطني، ويدفع بالبلاد إلى المجهول في لحظة تاريخية وطنية تتطلب استحضار العقل والمسؤولية في تدبير شؤون البلاد.
أمام كل ذلك تجد الحركة النقابية المغربية نفسها مضطرة لمواصلة النضال في إطار برنامجها بالدعوة إلى:
مسيرة وطنية يوم الأحد 10 أبريل 2016 بمدينة الدار البيضاء
وذلك للتعبير عن غضب واستياء وتنديد الطبقة العاملة وعموم المأجورين والجماهير الشعبية ومختلف فئات المجتمع المغربي بالسياسة الحكومية وللمطالبة ب:
- الزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك والزيادة في معاشات المتقاعدين.
- تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
- إصلاح النظام الضريبي وتخفيض الضغط عن الأجور وعن التجار والحرفيين.
- التراجع عن المقاربة المقياسية والمحاسباتية في ملف التقاعد، وسن إصلاح شامل لمنظومة التقاعد.
- فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل وكل القوانين الاجتماعية من ضمان اجتماعي وتغطية صحية .
- وضع حد للإجهاز الحكومي على المرفق العمومي في التعليم العالي والتراجع عن خوصصته الهادفة إلى تكريس قطاع الريع الذي ينخر الاقتصاد الوطني.
- تلبية المطالب القطاعية والفئوية، والمعالجة الفورية الأساتذة المتدربين والطلبة الأطباء، والمتصرفين والتقنيين والمهندسين. والاستجابة لمطالب الأساتذة الجامعيين وموظفي التعليم العالي.
- النهوض بأوضاع المرأة العاملة والمرأة عموما.
- إحداث قانون أساسي لموظفي الجماعات الترابية وإدماج المجازين وإحداث مؤسسة اجتماعية.
- سن سياسة اجتماعية لمعالجة ظاهرة التشغيل والبطالة وإدماج حاملي الشهادات.
- وضع حد لاستمرار مسلسل انتهاك الحريات العامة والحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقية الدولية 87 الخاصة بالحرية النقابية.
موعدنا جميعا يوم الأحد 10 أبريل 2016 على الساعة التاسعة صباحا للمشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية التي ستنطلق من ملتقى شارع محمد السادس وشارع الفداء بمدينة الدار البيضاء للتعبير عن استنكارنا للتجاهل الحكومي لمطالبنا الملحة ورفضنا للسياسة اللاشعبية التي تنهجها الحكومة
