عُلِمَ من مصادر نقابية أن وزارة التربية الوطنية عازمة على إعادة النظر في معايير الاستفادة من التفرغ النقابي قبل بداية الموسم الدراسي المقبل. إجراء من المنتظر أن يسبقه إلغاء جميع التفرغات منتصف غشت المقبل، على أن يتم تجديد التفرغات المستحقة مع بداية الموسم الدراسي، و سيتم اعتماد معايير أكثر شفافية من جملتها ما أسفرت عنه انتخابات اللجان الثنائية من نتائج و ما أفرزته من نسب للتمثيلية.
معلوم أن قطاع التعليم هو القطاع الأكثر استفادة من حيث عدد المتفرغين من قطاعات الوظيفة العمومية رغم الخصاص المهول الذي يعانيه على مستوى الموارد البشرية.
إجراءٌ – إن تمَّ بالشكل المفترض -من شأنه أن يقطع مع ما أصبح يعرف بالريع النقابي، و الذي أفرز مجموعة من أشباه الأشباح الذين يتفرغون لإدارة مشاريعهم الخاصة متخلّين عن أدوارهم الحقيقية التي يتم على أساسها منح هذه التفرغات، كما أن التنظيمات النقابية مطالبة بتتبع و محاسبة الذين تنتدبهم كمتفرغين معتمدة معايير داخلية أكثر شفافية و ديمقراطية صونا لمصداقيتها.
سعيد بوطيب
