نظمت مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية مؤخرا يوما دراسيا حول “الحركات الانتقالية”، من أجل التواصل مع مختلف المركزيات النقابية لتقديم مقترحاتها في هذا الشأن، لما له من انعكاسات سلبية على فئة عريضة من نساء و رجال التعليم.
و في تقديم لورقتها، اعتبرت مديرية الموارد البشرية بالوزارة، أن ضمان تمدرس المتعلم وعدم إفراغ المؤسسات التعليمية من الأساتذة من ضمن أولوياتها دون إغفال حق الأستاذ في الانتقال واختيار مقر العمل المناسب بناءً على ما يوفره الخصاص والحصيص المخصص لكل جهة و إقليم.
من جانبها أكدت النقابات المشاركة في هذا اليوم الدراسي الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي تنظمها مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم، للنظر و التعديل في بعض المعايير المعتمدة في تنظيم الحركات الانتقالية لرجال التعليم ونسائه، أنها تداولت مع المديرية مختلف النقاط الخلافية بينها وبين الوزارة، معتبرة أن الانتقال حق من حقوق الموظف، وكذا تحقيق مبدأ المناصفة سواء للزوج أو الزوجة، وتحديد نسبة المستفيدين من أصحاب الأقدمية. كما طرحت النقابات ذاتها العمل بمبدأ التسقيف من أجل الانتقال، وضرورة مراجعة التحكم في البرنام، داعية في الوقت ذاته إلى الإعلان عن المناصب الشاغرة التي غالبا ما يتم التستر عنها، وإطلاعهم على الملفات الانتقالية لأسباب صحية قبل الإعلان عن النتائج، وفي اللقاء الدراسي ذاته رفضت النقابات مقترحا من طرف الموارد البشرية يتمثل في عكس التوجه التي كانت تعرفه الحركات الانتقالية أي أن تنطلق الحركة الانتقالية المحلية ثم الجهوية فالوطنية، على اعتبار أنها تفرغ الحركتين السابقتين من محتواها حسب المديرية.
ويذكر أن النقابات الأكثر تمثيلية سجلت عدة ملاحظات حول مذكرة الحركة الإطار سواء تلك المتعلقة بعدم التزام الوزارة بالجدولة المخصصة للإعلان عن الحركات، أو عن نتائجها وضرورة التسقيف من أجل الانتقال.
متابعات
