أفادت مصادر عليمة أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بأسفي، يتعرض لضغوط عديدة من جهات متعددة لتعطيل تنفيذ مضمون مراسلة أكاديمية توصل بها مؤخرا تدعوه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في تدبير الوضعية الإدارية الخاصة بالأستاذة (ف.ق) زوجة مستشار جماعي معروف ببلدية أسفي.
وحسب المصادر ذاتها فتطبيق القانون موضوع المراسلة يقتضي بإرجاع الأستاذة المعنية إلى مقر عملها الأصلي بابتدائية “الفقيه الهسكوري” والتي لم تعمل بها منذ أزيد من سبع سنوات خارج الضوابط القانونية بموجب تكليف مفتوح بإعدادية “سيدي عبد الكريم” تضيف المصادر، علما بأن الإدارة قد حسمت بإلغاء التكاليف بجميع أنواعها خارج الإطار الأصلي دون أن يشملها هذا القرار على غرار باقي أستاذات وأساتذة السلك الابتدائي.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه قد تم خلال أواسط الأسدوس الأول من الموسم الدراسي الحالي إنهاء التكليف المفتوح الذي كانت تستفيد منه هذه الأستاذة وإلحاقها بإعدادية “بئر أنزران” بتكليف آخر محدود تم إنهاؤه خلال أقل من أسبوع ووضعها رهن إشارة إدارة مؤسستها الأصلية، مؤكدة أنها تحولت بعد ذلك إلى شبح إذ لم تلتحق الأستاذة بالمؤسسة الابتدائية التي يُفترض أنها تنتمي إليها، وظلت تقتحم إعدادية سيدي عبد الكريم وتُرابض بها دون أي سند قانوني يسمح لها بولوج المؤسسة.
وتساءلت المصادر ذاتها عن الجهات التي تحمي هذه الأستاذة، وهل سيطبق النائب الإقليمي القانون الذي نص عليه مضمون المراسلة الأكاديمية أم أن دار لقمان ستبقى على حالها دون أي إجراء يُذكر؟
متابعات
