المكتب الإقليمي التعليمي بالجديدة (كدش) يتمسك بضرورة محاسبة المتورطين في اختلالات المخطط الاستعجالي في تقارير المجلس الأعلى للحسابات

المكتب الإقليمي التعليمي بالجديدة (كدش) يتمسك بضرورة محاسبة المتورطين في اختلالات المخطط الاستعجالي في تقارير المجلس الأعلى للحسابات


عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتاريخ 22 مارس الجاري، اجتماعا بمقر الاتحاد المحلي بالجديدة، حيث تطرق الكاتب الإقليمي للشأن التعليمي وطنيا و جهويا و إقليميا، والذي يعيش إفلاسا و تراجعا خطيرا من خلال تدابير و إجراءات تضرب في العمق المدرسة العمومية و تفرغها من كل أدوارها في التنمية والتكوين والإشعاع و كذا الإجهاز على ما تبقى من حقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية، حسب تعبير بيان أصدره المكتب ذاته مطالبا مدير الأكاديمية بالإسراع بتسوية تعويضات موظفات و موظفي أكاديمية دكالة عبدة سابقا و الالتزام بوعوده تجاه هذه الفئة.

وفي البيان ذاته تساءل المكتب الإقليمي عن الأسباب الكامنة وراء رفض المدير الإقليمي تعيين بعض موظفي الأكاديمية السابقة رغم أقدميتهم واصفا إياها ب”المحترمة”،على الرغم من التزامه للنقابة الواضح بحل الملف، و في نفس الوقت يتم تعيين آخرين بشكل سريع في إحدى المصالح رغم سوء تدبيرهم لها بالجهة سابقا يضيف البيان، وعن مصير الاعتمادات المالية التي خصصت لإزالة الأقسام المفككة منذ 2013، وكذا عن أسباب تأخر تعويضات موظفي المديرية مؤكدا تمسكه بمحاسبة كل المتورطين في التلاعب بميزانيات البرنامج الاستعجالي خصوصا بالجديدة على ضوء تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
كما عبّر المكتب ذاته عن رفضه مضمون المذكرة التنظيمية رقم 1483 بتاريخ 20/03/2017 الموجهة لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية في شان التدابير الواجب اتخاذها بخصوص تدبير الوضعيات الإدارية للموظفات والموظفين، والتي تضرب في العمق ممارسة حق الإضراب كمقتضى دستوري، مسجّلا بامتعاض يضيف البيان، بقاء تكليفات بمهام إدارية لأساتذة لم يغيروا الإطار في تحدٍّ سافر للمذكرات الوزارية و الجهوية الصادرة في هذا الشأن.
وطالب المكتب ذاته بحل المشاكل التي تعاني منها الأقسام التحضيرية و مجموعة من المؤسسات كالنقص الذي تعرفه التجهيزات المكتبية، وغياب الأمن، ونقص الحاصل في صفوف الأطر الإدارية، ووسائل العمل وتعويضات كول.. ، مجدِّدا استغرابه عدم إدراج بعض المصالح ضمن الخصاص المعلن عنه و تكليف البعض على رأس مصالح خارج المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن و إعفاء آخرين، داعيا إلى فتح باب التباري أمام الاستفادة من السكنيات الشاغرة ببلدية الجديدة، وجماعة سيدي إسماعيل، وتسريع وتيرة إفراغ المساكن المحتلة منها، مطالبا المديرية الإقليمية بوضع برنامج تكويني مكثف و محكم تستفيد منه المتعاقدات و المتعاقدون ضمانا لحق المتعلم في تعليم لائق يستجيب لمعايير الجودة و تمكينهم من العُدة البيداغوجية اللازمة لأداء رسالتهم.

“يلفت انتباه السيد المدير الإقليمي لما تعرفه مجموعة من المؤسسات التعليمية و الداخليات من تردٍّ لبنياتها التحتية و كذا فضاءاتها، و يطالبه بالتدخل العاجل لمعالجة ما يمكن إصلاحه أو ترميمه ؛ داخلية الرازي – ثانوية مولاي عبدالله ” يقول البيان، معبرا عن شجبه لما يتعرض له بعض الأساتذة من اعتداءات (مولاي بوشعيب، سيدي عابد..) محمّلا المديرية الإقليمية مسؤولية توفير الأمن لموظفيها.
وفي البيان ذاته، ثمَّن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، قرار المجلس الوطني الأخير الداعي إلى مسيرة وطنية حيث فوض للمكتب الوطني تحديد تاريخها، مؤكدا مرة أخرى رفضه القاطع لكل الإجراءات و القرارات الحكومية الرامية إلى تخريب المدرسة العمومية و استهداف حقوق ومكتسبات انتزعتها الشغيلة التعليمية بعد نضال طويل قدمت فيه تضحيات جسام ، مطالبا الوزارة باعتماد الخصاص عند إجراء الحركات الانتقالية بدل الحصيص لتوسيع وعاء الاستفادة منها وبمحاسبة كل مسؤول ثبت تلاعبه بالبنيات التربوية والمعطيات التي تردها من الأكاديميات و المديريات(مؤسسات بالجديدة تعرف وافدين بالحركة رغم الفائض). كما طالب المكتب ذاته بإحالة ملف التقاعد على أنظار القضاء بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، والذي أكد صدق موقف النقابة، مؤكدا تمسكه بمحاسبة كل المتورطين في التلاعب بميزانيات البرنامج الاستعجالي خصوصا بالجديدة على ضوء تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
ولم يفت المكتب النقابي الجديدي التعبير عن موقفه إزاء المذكرة الجهوية رقم 2590/17 مؤكدا دحضه ل”كل مغالطات ومواقف تزايد على رفضنا المبدئي لكل شكل من أشكال الريع النقابي و تركب من جهة أخرى على تاريخنا المشرف في محاربة كل أشكال الفساد فإن المكتب الإقليمي يؤكد تشبثه بالاستقرار الاجتماعي لكل الفئات دون محاباة أو انتقائية، كما يدعو إلى اعتبار مناصب التعاقد مناصب شاغرة في الحركة الانتقالية المقبلة” يقول البيان.