نقابة توجه رسالة إلى أمزازي تطالب بإعادة النظر في التعويضات عن التصحيح و الحراسة..

تعليم نت19 يونيو 2019
نقابة توجه رسالة إلى أمزازي تطالب بإعادة النظر في التعويضات عن التصحيح و الحراسة..


من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE

إلى السيد أمزازي سعيد

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

والتعليم العالي والبحث العلمي، الرباط

الموضوع: تذكير واحتجاج ومطالب حول تعويضات التصحيح والحراسة والتنقل والتدبير بمناسبة الامتحانات الإشهادية

 تحية وسلاما وبعد،

إن الأعباء المزدوجة، في فترات مختلف الامتحانات الإشهادية، التي يتحملها نساء ورجال التعليم المكلفون بالتدبير والحراسة والتصحيح… والمخاطر التي يتعرضون لها جراء استفحال الغش وانتشاره بشكل خطير بسبب ما تعيشه منظومة التعليم من أزمة وما يعرفه مجتمعنا من فقدان القيم النبيلة ومن انتشار للغش والفساد على جميع المستويات والمجالات… وفي ظل نظام تقويم يفتقد النجاعة وعاجز عن مواكبة المستجدات والاستجابة لحاجات تعليم خلاق ومبدع وعمومي وموحد ومجاني ومعمم لجميع بنات وأبناء شعبنا…

وإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وبعد وقوفه من جديد على حجم الحيف الذي تتعرض له مختلف الهيئات التعليمية من حيث هزالة التعويضات أو انعدامها في الغالب الأعم، ليتوجه إليكم بهذه الرسالة المطلبية الاحتجاجية التذكيرية قصد تدارك هذا الحيف وإنصاف فئات عريضة من نساء ورجال التعليم تعمل بدون تعويض أو حتى حماية من المخاطر المعنوية والنفسية والجسدية التي يمكن ان تتعرض لها بمناسبة تأدية المهام المكلفة بها.

1 فبالنسبة لهيئة التدريس والتفتيش فرغم تجشم عناء التنقل خارج مؤسساتهم الأصلية بل وفي غالب الاحيان خارج جماعاتهم ولمسافات بعيدة لتأدية مهام المراقبة والحراسة، ورغم ما أصبحت تنطوي عليه هذه المهام من مخاطر وظروف اشتغال غير مواتية فإنهم لا يستفيدون من أي تعويض يُذكَر رغم أن التعويض عن التنقل حق يكفله القانون للموظف لتحمل المصاريف الإضافية الناتجة عن التنقل خارج مقر عمله الأصلي.

أما التعويض عن التصحيح فهو هزيل وغير عادل ومُذِّل، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل الى مفتشية التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك: بالنسبة للأساتدة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الإمتحان: الابتدائي 2 دراهم، الإعدادي 2،20 درهم؛ الباكالوريا 4 دراهم؛ (وكلها خاضعة للضريبة)؛

2)  أما بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية، فرغم الأعباء الكثيرة التي يتحملونها، تصرف “تعويضات” إجمالية هزيلة ومُهينة وغير متكافئة على رؤساء المراكز كالتالي: الابتدائي 300 درهم؛ الاعدادي 600 درهم؛ الباكالوريا: 1200 درهم في الدورة العادية و600 درهم في الاستدراكية؛ مراقبي جودة الإجراء بالإعدادي والباكالوريا 800 درهم، ورغم هزالتها يتم اقصاء النظار والحراس العامون ورؤساء الاشغال وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون والأطر المشتركة… من أي تعويض يُذكَر رغم دورهم المحوري في انجاح مختلف العمليات.

واعتبارا لما سلف واستنادا للقيم والمبادئ التي من المفروض أن تحكُم تدبير الشأن التعليمي والتربوي فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يذكركم ويطالبكم في هذا المجال بـ:

1 مراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة؛

2.    توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها؛

3.    تعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها؛

4.    إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية؛

5.    مراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة.

وفي انتظار تفاعلكم تقبلوا أصدق مشاعرنا، والسلام.

عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE

الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق

27B97447 D9B7 46F3 9F1E 033CB53574F9 - تعليم نت