النقابة الوطنية للتعليم (كدش) توجه رسالة إلى الشغيلة التعليمية للتعبئة والمشاركة في مسيرة 23 أبريل

النقابة الوطنية للتعليم (كدش) توجه رسالة إلى الشغيلة التعليمية للتعبئة والمشاركة في مسيرة 23 أبريل


وجّهت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى الشغيلة التعليمية، وذلك ” إيمانا بالضرورة التاريخية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وفي قلبها النهوض بأوضاع الشغيلة التعليمية باعتبارها المرتكز الحاسم لكل إصلاح مأمول” تقول الرسالة.

ودعت النقابة نساء التعليم ورجاله إلى الانخراط  الجماعي والمشاركة المكثفة في التعبئة لإنجاح المسيرة الاحتجاجية الوطنية، وذلك يوم 23 أبريل الجاري، على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بباب الرواح بالرباط.

وتأتي هذه المسيرة حسب الرسالة ذاتها احتجاجا  على غياب إرادة حقيقية لإصلاح المنظومة التربوية وتجميد الحوار القطاعي المفضي لنتائج تستجيب للمطالب المادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية المغربية، وعلى عدم الوفاء بالالتزامات السابقة خصوصا ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011( التعويض عن العالم القروي، إحداث درجة جديدة..)، تضيف الرسالة، والتلكؤ في إخراج النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

وأوضحت الرسالة ذاتها أنها تحتج على ما أسمته بضرب مكتسبات الموظفين في التقاعد، واستهداف الحريات النقابية وإجراء الاقتطاع من أجور المضربين، وضرب استقرار الشغل وإدخال الهشاشة للقطاع عبر التقاعد، وفصل التوظيف عن التكوين، وإحداث رسوم التسجيل مما يضرب في العمق المجانية.

وفي الرسالة  ذاتها أكدت النقابة الوطنية للتعليم على ضرورة إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية لرد الاعتبار للتعليم العمومي، جيد ومجاني للجميع كخدمة عمومية، داعية إلى التراجع عن الإصلاح المقياسي لنظام التقاعد واعتماد إصلاح شمولي بمنظور اجتماعي متوافق حوله من خلال الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.

وشدّد المكتب الوطني في رسالته على ضمان الحق في التعبير والاحتجاج السلمي وممارسة حق الإضراب، وضرورة تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية وصيانة حريتها وكرامتها، وذلك بالاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية، ورفع الحيف عن مختلف الفئات التعليمية من أجل الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يستوعب كل القضايا المطروحة، والمعالجة العاجلة والعادلة لملفات العديد من الفئات التعليمية التي عانت من الإهمال لعدة سنوات وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لعموم الشغيلة ( ضحايا النظامين، الأساتذة المبرزون، أطر الإدارة التربوية بمن  فيهم خريجو المسلك، أطر المراقبة التربوية والتوجيه والتخطيط والمصالح المادية والمالية، الملحقون، المساعدون الإداريون و المساعدون التقنيون، المتصرفون، المكلفون بغير سلكهم الأصلي، المكلفون بالدروس، أطر الإدارة والتدريس وذوو أقدمية تفوق 25 سنة والقابعون في السلم العاشر، أساتذة السلم التاسع، حاملو الشهادات بمن فيهم أصحاب الماستر، الدكاترة وباقي الأطر التقنية والإدارية بالوزارة).

وكذا الحق في التوظيف بعد التكوين، والحفاظ على المكتسبات أساسا باستقرار الشغل في القطاع، تختم الرسالة.