الكلية متعددة التخصصات بأسفي بين الاختلالات وسوء التدبير والتسيير الإداري

آخر تحديث : الأربعاء 14 يونيو 2017 - 6:21 مساءً

كلية أسفي تضرب الرقم القياسي في عدد الهدروالعزوف عن الدراسة

عقد الأساتذة المستقيلون من مجلس الكلية متعددة التخصصات بأسفي، ندوة  بمقر منتدى الصحافة ليلة الاثنين 12 يونيو الجاري، أماطوا فيها اللثام عن كثير من الاختلالات التي تعرفها الكلية، حيث أكد الرضواني الرحالي ممثل أساتذة التعليم العالي بمجلس الكلية، في مداخلته أن أكبر عدد من الهدر والعزوف عن الدراسة  تعرفه كلية أسفي بسبب المثبطات والحواجز وغياب تنفيذ الطرق البيداغوجية وتسهيل العملية التربوية والعلمية، كما أن الأرقام التي تُعلن عنها إدارة المؤسسة، يضيف الرضواني، لا تعكس واقع الحال ف 7500 طالبا المُعلن عنها من طرف العمادة لا وجود له على الواقع، فالعدد لا يتعدى 3000 طالبا، علما أن في السنوات الأولى كان العدد منذ سنة 2003 إلى 2009، يفوق 7000 طالبا، فيما كان مرتقبا أن يصل العدد إلى 15000 سنة 2016، إلا ذلك لم يتحقق بل وقع عكس ذلك.

وأوضح المتحدث ذاته، أن المؤسسة هي التي تسببت في هذا التراجع، بسبب سوء التدبير ليس إلا، المتمثل في العوائق التي تمارس ضد الطالب الذي يضطر إلى مغادرة المؤسسة، والبحث عن آفاق أخرى أو الذهاب إلى كلية خارج المدينة، مما يزيد من عناء الأسربأعباء مادية ومعنوية  إضافية، في الوقت الذي كان من المفروض أن تكون كلية أسفي هي الحاضنة لهؤلاء المغادرين والعازفين عنها، مشيرا إلى ما أسماه بإرجاء عملية التدريس والمقصود بها، يوضح الرحالي أن المواد التي من المفروض أن تُدرّس في فصول معينة وفي سنة معينة، يتم إرجاؤها إلى سنة أخرى، دون تحديد سبب محدد ومقنع، وبذلك يضيع على الطالب زمنه البيداغوجي وينصرم عليه، عندما يتم ترحيل المواد والوحدات من سنة إلى أخرى.

كذلك رفض تسليم الدبلومات، مبرزا أن الطالب الذي يستكمل دراسته وإن استكملها في أحسن الأحوال بعد مرور أربع سنوات أو خمسة، وبعد إنهاء هذه المسيرة يضيف الرحالي فإنه لا يتسلم شهادته، وهناك من انتظر لأربع سنوات دون تسلمها، مؤكدا على أن لديه دلائل وأمثلة على ذلك كثيرة، متابعا حديثه أن الضياع يتمثل في هدر الزمن الاجتماعي لهؤلاء الطلبة وضياع فرصة العمر، موضحا أن الإدارة أو بالأحرى العمادة ذاتها لا تتقيد بالضوابط والقواعد البيداغوجية للتكوينات، ولا تحترمها  دون إجراء المداولات  كذلك إجراء الامتحانات دون تدريس بعد وقوع أزمة سنة 14- 2015 تلتها سلسلة احتجاجات واعتصامات، فاحتالت على الطلبة بإجراء هكذا امتحانات وإعطائهم نقطا، ناهيك عن تزوير النقط الذي أصبح مسألة عادية واعتيادية، ولا يمثل أي إحراج لهذه العمادة يضيف الرحالي الرضواني دون الحديث عن تحريض الطلبة على الأساتذة بمنع التلميذ من نيل كشف النقط أو شهادة النجاح أو دبلومه النهائي، ليواجه بالابتزاز وإجباره على أن يكتب بالأساتذة وتوقيعها بدعوى أن الأستاذ هو السبب في عدم منحه النقطة، وهذا افتراء على الأساتذة ، يشدد الرضواني ليتم توظيفها من طرف الإدارة ضدا على الأستاذ في حالة استفسارها من طرف الجامعة أو الوزارة، وكذا من شأنها خلق جو من عدم الثقة بين المكوَّن والمكوِّن.

وفي ورقته أشار الرحالي إلى تبييض المناصب داخل الكلية وكذا مغادرة الأساتذة واصفا إياهم بالمحظوظين في منتصف الموسم الجامعي تاركين الفراغ وضياع الطلبة، متحدثا عن الميزانية التي لم يوزعها العميد منذ 2012 ويتصرف فيها كيفما شاء مغيّبا مجلس الكلية.

الشطط في استعمال السلطة هو السائد بكلية أسفي

ومن جهته تحدث سالم الرامي ممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي بمجلس الكلية، عن الشطط في استعمال  السلطة لإدارة الكلية وعمادتها واصفا إياها بالأساليب البائدة، وتتجلى بدفع الأستاذ إلى مخالفة القانون وذلك بفرض عملية “التنجيح” على حد تعبيره، ضدا على القانون كاجتياز اختبارات صورية شكلية وفي حالة عدم استجابة الأستاذ، يتعرض لشطط الإدارة، كذلك إجراء اختبارات بدون تدريس، والتلاعب بالنقط، حيث يطلب العميد من الأستاذ أجزاء نقط بشكل مباشر دون إجراء مداولات بين الأساتذة، حتى يتمكن العميد من التصرف فيها ضدا على القانون، الذي يقتضي أن يتداول الأساتذة في النقط عبر هياكل المسلك والشعبة ليتم تسليمه محضرا بالنقط والنتائج النهائية وليس بأجزاء نقط، وعند الرفض يضيف الرامي، فالإدارة هي التي تقوم بتقويم الطلبة، حيث تم إصدار قرارات الإنذار بحق خمسة أساتذة، متحدثا عن أمثلة لبعضهم من تعرض لمسطرة العزل بملفات وصفية من طرف الإدارة، ودون العرض على المجلس التأديبي، وذلك بفرض مهمات  تعجيزية على أحد الأساتذة.

غياب نظام معلوماتي دقيق في تدبير النقط بالكلية

فيما تناول مصطفى قشيقش ممثل أستاذ التعليم ممثل أساتذة التعليم العالي المساعدين بمجلس الكلية، مسألة النظام المعلوماتي الغائب داخل إدارة الكلية، وعلى رأسها نظام Apogée  الذي صرفت عليه الوزارة الملايين يضيف قشيقش، وهو نظام دقيق في تدبير النقط، معبّرا عن أسفه في عدم اعتماد هذا البرنامج بالكلية، وبالتالي العبث في التعاطي مع مصداقية الدبلوم العمومي ومصلحة الطلبة.

” ولكي يكون لأي نظام مصداقية لابد من مبادئ، من بينها أولا الأمن المعلوماتي، أن يكون مؤمَّنا الشيء المغيَّب بالكلية، وذلك بتعيين رئيس شؤون الطلبة من طرف العميد ومهمته تسجيل الطلبة ولديه ملفاتهم، وهو أيضا يقوم المسؤول على تدبير هذا النظام المعلوماتي، وهو من وضع تصورا بعيدا عن برنامج أبّوجي، معوضا بآخر محلي، وبالرغم من التنبيه على خطورة هذه المسألة والتي تتجلى في أن هذا الشخص يمكنه خلق طالب وهمي، يسجله ويسلمه بطاقة طالب ويمرره عبر جميع سنوات التمدرس إلى مرحلة إنهاء الدراسة دون حسيب أو رقيب أو أثر يُذكر، بل أعطاه العميد الضوء الأخضر في كل شيء، الأمر الذي يستحيل أن يقع في أي كلية بالمغرب” ، يقول قشيقش متحدثا عن المزاجية في التعامل مع قضايا الطالب التي تضع النقط محط عبث، مشيرا إلى أمثلة واقعية من داخل دهاليز الكلية المذكورة، كأن يتسلم طالب واحد إجازتين في سنة واحدة موقعة من طرف العميد، منبها إلى خطورة العبث بنقط الطلبة، في حين أن من يقطع مع هذا العبث هو نظام أبّوجي الذي يبقى مغيّبا دون مراقبة أو تتبع، في حين أن الوزارة الوصية سعت إلى أن يكون معمّما على الكليات جميعها، واصفا الشخص المذكور ب”أنه الكل في الكل” داخل الكلية بإيعاز من طرف العميد، محذّرا من تجميع المسؤوليات في يد شخص واحد، داعيا الوزارة للتدخل بإيفاد لجن تقصي الحقائق والوقوف على هذه الخروقات.

التكوين في الماستر والدكتوراه مرفوض بكلية أسفي

إلى ذلك تطرق حسن الساقي رئيس شعبة الرياضيات، إلى محاربة التكوين بكلية أسفي على خلاف الكليات الأخرى، التي تشجع على التكوين واستكمال الدراسة بالماستر والدكتوراه، موضحا أنها الحالة الاستثناء الوحيدة بالمغرب، لأن جميع العمداء يطالبون بتكوينات فيما عميد كلية أسفي يحاربها، مذكّرا بأن الكلية أحدثت سنة 2003 وكانت في أول الأمرمركزا جامعيا وبعد مرسوم 7يونيو2004أصبحت كلية متعددة التخصصات، حيث أحدثت مجموعة من الاختصاصات حيث نجد في الفصل الثاني تحدث عن منح دبلومات الإجازة، وإلى حدود 2014 لم تكن تمنح دبلومات الماستر.

وأضاف الساقي أن الأساتذة طالبوا بمبدإ التأطير وليس فقط التدريس، وعلى إثره تم تسطير الماستر والدكتوراه LMD في هذه السنة، الشيء الذي خلق جوا من الارتياح، ولقي مباركة من طرف الجميع بأسفي، يضيف الساقي وفي السنة ذاتها تم افتتاح نوعين من الماستر “النقد العربي القديم”، ليتم السنة الموالية إغلاقه بقرار مجحف من طرف العميد يقول الساقي ضدا على قرار اللجنة البيداغوجية للجامعة ومجلس الكلية، وتم إقباره في موسم 2015-2016، وضدا على القانون، مردفا أن ماستر الرياضيات والنمذجة، تم إعاقته بتغليب الهاجس الأمني، وغيرها من القضايا التي حالت دون استمرار سلك الماستر والدكتوراه والتي كان بطلها العميد، يؤكد الساقي بالرغم من المراسلات التي وُجّهت إليه  في هذا الصدد  دون جدوى، ليعرج الساقي على مشكل ترقية الأساتذة مشيرا إلى ثلاث مراحل من الترقية أستاذ مساعد، مؤهل ثم أستاذ التعليم العالي، وفي نتائج الترقية للأساتذة المؤهلين فالعميد من يقوم بتفحص الملفات، وعرضها على اللجنة العلمية التي تتكون من أربعة أساتذة معينين، وأربعة منتخبين من طرف زملائهم، حيث تتكون اللجنة الأولى من رئيس المؤسسة ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية، مقررا وتعيين أستاذين لكفاءتهما العلمية، بالإضافة إلى الأساتذة المنتخبين، ليقوم العميد بمعالجة الملفات رأسيا لوحده متجاهلا اللجنة الموصوفة قبْلا، ومحددا الترقية بمزاجيته وانتقاما منه لأساتذة آخرين.

إكراه الطالبات على سلوك طرق لاأخلاقية مقابل قضاء أغرضهن بالكلية

ومن جانبه تحدث عبد الرحيم بوحاجب أستاذ التعليم العالي وعضو في مجلس الجامعة وعضو لجنة المؤسسة واللجان منبثقة عنها، عن الجانب الأخلاقي المغيب داخل الكلية وإجبار العديد من الطالبات على سلوك تصرفات لاأخلاقية، لقضاء أغراضهن، وعن رفض تسليم الدبلومات للطلبة، مبرزا ضياع الطالب في حقوقه كلها وعلى رأسها حق الشغل في غياب  تسليم الدبلوم. وضعية دامت ست سنوات، ناعتا الكلية بالتسيب والفساد والشطط والكذب، وغياب المرافق الصحية لمدة سنوات عديدة.

العميد الكلية خارج الخط

لقد تم الاتصال بعميد الكلية لحسن بوكرض، إلا أن هاتفه يرن دون مجيب، وتم أيضا إرسال رسالة إلكترونية عبر الهاتف دون رد عليها، قصد سماع رأيه تفعيلا لمبدأ الرأي والرأي الآخر.

2017-06-14
الحسين النبيلي