حوار مع النائب الإقليمي بآسفي

آخر تحديث : الثلاثاء 12 مارس 2019 - 5:05 مساءً

أكد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حسن البلالي في حواره مع موقع ” المدرس ” ” أن ما  ينتظرنا جميعا أكبر بكثير من كل ما تحقق وبالتالي فإننا نسعى جادين إلى تحقيق المزيد حتى نكون عند حسن ظن الفاعلين التربويين والشركاء،  ونكون في خدمة محور العملية التعليمية التعلمية ألا وهو التلميذ. كما  أن الجودة في عملية التربية التعليمية و التدبيرية جد أساسية لإرجاع ثقة المواطنين و التربويين في إداراتهم، التي تكون ملجأهم في السراء والضراء، للرفع من معنويات الكفاءة المهنية…”

        و أشار” ..إلى أن اتخاذ الإجراءات الجزرية في حق كل مقاولة أمر طبيعي إن تبت في حقها أنها لم تحترم التزاماتها. ولقد سبق لنا أن قمنا بذلك في شأن صفقات كانت مبرمة على مستوى النيابة الإقليمية..” في هذا الحوار يحاول حسن البلالي تسليط الضوء و الإجابة على قضايا تهم عمق المشكل التعليمي المتأزم  ببلدنا، كما يوضح استرتيجية عمل نحو تحسين المنظومة التربوية مستقبلا في الإقليم رغم الإكراهات..

1- ما هو تقييمكم للدخول المدرسي الحالي 2013ِ- 2014 بعد مضي الأسدوس الأول؟

عملت النيابة الإقليمية أسفي استعدادا للدخول المدرسي 2013/2014 على استحضار التحديات و الإكراهات و الصعوبات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية بهذا الإقليم الذي يتميز بشساعته و تنوعه الجغرافي، و المتمثلة أساسا في التفاوت البيّن في توزيع الموارد البشرية بين الوسط الحضري و الجماعات القروية المعروفة بالخصاص، و بالتالي ضرورة توفير الأساتذة لضمان حق التلميذ في التمدرس و هو ما يشكل هاجسا لدخول مدرسي عادي و سليم. و هكذا تم استحضار مقتضيات دلائل الدخول التربوي و المقرر التنظيمي للسنة الدراسية و المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية و تم تشكيل خلية إقليمية تحت إشراف النائب الإقليمي للتدبير المندمج للموارد البشرية تضم مصلحتي تدبير الموارد البشرية و التخطيط و ذلك من أجل تدقيق و ضبط وضعيات الموارد البشرية المتوفرة بالنيابة و البنيات التحتية الصالحة للاستعمال بالمؤسسات التعليمية.

كما أنه تم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم تسجيلها السنة المنصرمة و التقارير و المراسلات الواردة على مصالح النيابة من طرف هيأة التأطير و المراقبة التربوية، و تلك التي توصلنا بها من مديري المؤسسات التعليمية بخصوص سير الدراسة بالوسطين الحضري و القروي، و كذا المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى كل من مصلحتي تدبير الموارد البشرية و التخطيط، مما جعلنا نحصر الخصاص من البنيات التحتية و الموارد البشرية و ما هو متوفر حاليا، لنتمكن من إعداد وضعية خطة محكمة للموارد البشرية تضمن دخولا تربويا سلسا، أساسه تدبير الفائض و سد الخصاص في الأسلاك التعليمية الثلاث و في مختلف التخصصات و ذلك وفق معايير مضبوطة و شفافة تحترم مختلف التدابير المنصوص عليها في النصوص التشريعية و المذكرات التنظيمية في الموضوع.

الشيء الذي أفضى إلى دخول مدرسي سليم و متوازن يستجيب للمتطلبات المتعارف عليها وطنيا و إقليميا ومحليا، جعلته يكون في الموعد المحدد ساهم في استقرار المنظومة التربوية بالإقليم تحقيقا للنتائج المرجوة.

2- نحن نعلم أنه مع بداية كل موسم دراسي تطرح بإلحاح إشكالية تدبير الموارد البشرية من سد للخصاص وتدبيرللفائض.. كيف دبرتم هذا الأمر على ضوء المعطيات التي تحصلتم عليها من مصلحة الموارد البشرية؟

قبل الشروع بداية الموسم الدراسي الحالي في مختلف العمليات وضعت خلية عمل خطة اشتغال واضحة المعالم سعيا منها لتكريس مبدأ التكافؤ، و تدبير الملفات بشكل متساو و التعامل مع الموارد البشرية المتوفرة بالإقليم بشكل يروم ضمان حق التلميذ في التعلم، و ذلك بتوفير الأساتذة قبل الانطلاقة الفعلية للدراسة المحددة عبر المخطط التالي:

–          اعتماد البنيات التربوية المحددة للعدد اللازم و المتوفر من الموارد البشرية و ذلك بعد تشاور مع مديري و مديرات المؤسسات التعليمية بشأن تحديد البنيات التربوية النهائية؛

–          حصر الفائض و الخصاص بكل المؤسسات التعليمية و في مختلف المواد و التخصصات؛

–          تطبيق مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 43 بشأن الحصص الأسبوعية؛

–          تطبيق المذكرة الإطار رقم 3-2180  بتاريخ 25 أبريل 2013 المنظمة لعملية تدبير الفائض و الخصاص و المحددة لمعايير تحديد الفائض من هيأة التدريس؛

–          استحضار بعض الإجراءات للتكليف تراعي مصلحتي الأستاذ و التلميذ معا ( تكليف الأستاذ بالمؤسسة الأقرب و الأكثر جاذبية التي تسجل خصاصا ثم الأبعد بناء على معايير النقط)؛

–          اعتماد مبدأ الحلول داخل الجماعة ثم القريبة و المجاورة فالأبعد؛

–          تدارس السيناريوهات الممكنة من قبل : الحلول المحلية و التكليفات و إنجاز الساعات الإضافية و استكمال الحصص و تكليف مدرسي المواد غير المعممة لتدريس المواد الأساسية؛

–          ترتيب جميع أساتذة المواد و فق المذكرة الإطار و باعتماد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالموارد البشرية الممسوكة من طرف السيدات و السادة المديرين في بوابة الإحصاء الرسمي للوزارة  (ESISE)؛

–          حصر أعداد الأساتذة و الأستاذات الواجب تكليفهم من مؤسسة إلى أخرى و تصحيح و تحيين لوائح التكليفات بشكل منتظم على موقع النيابة.

3- كيف ساهم المتدخلون و الشركاء في الميدان التربوي لإنجاح هذا الورش ؟

يجب أن نستحضر أن التربية والتكوين شأن يهم الجميع، لذلك فنحن منفتحون على كل المصالح والقطاعات الحكومية والجماعات والسلطات المحلية والشركاء والفاعلين والنقابات وكل الجمعيات المدنية، قصد الانخراط الفعلي والمساهمة في هذا الورش الوطني الكبير، على أمل الرقي بالمنظومة التعليمية بالإقليم وتجاوز الصعوبات و الإكراهات، وتحقيق تعليم بجودة متميزة لكل المتمدرسين، مع توفير الشروط المناسبة والظروف الملائمة لجميع الأطر التربوية والإدارية لتأدية مهامهم كما هو مطلوب. وبالفعل لتحقيق ما ذكرناه، كان لزاما علينا أن نجد الدعم الخاص والمثمرسواء من طرف جمعيات الآباء والمنتخبين والمصالح الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسهم والي الجهة الذي يولي قطاع التربية والتكوين بالإقليم عناية خاصة.  

إننا نعقد العزم  على تسخير كل الإمكانات والطاقات للنهوض بمنظومة التربية والتكوين ومواصلة العمل في إطار تشاركي يهدف إلى تحقيق النتائج المرجوة في التزام بالقوانين التشريعية و التنظيمية وبشفافية تامة. و لابد أن أشير هنا أن علاقتنا  بكل الشركاء والفرقاء عادية يسودها الاحترام المتبادل، يجمعنا هم واحد يصب في صيانة المكتسبات وتحقيق الحقوق مع أداء الواجب.

4- ما هي طبيعة علاقاتكم بالفرقاء الاجتماعيين و خاصة النقابات؟

نعتبرأن الفرقاء الاجتماعيين فعل مواز للإدارة و شريك في تدبير الحقل التعليمي بالإقليم لا يختلفون عنا في شيء، بل نسجل لهم غيرتهم على القطاع وموضوعيتهم في طرح كل الإشكالات العالقة التي نتخذها على محمل الجد، ونضع كل مقترحاتهم وأفكارهم بعين الاعتبار لأنها سند لنا و ذلك وفق القوانين التشريعية و التنظيمية المعمول بها، وهذه فرصة  سانحة للتنويه بالمستوى العالي لشركائنا وكل الفرقاء الاجتماعيين من جمعيات ونقابات على روح المواطنة التي تتحلى بها.

5- بعد كل هذه المجهودات التي ذكرتم ما هي النقط و المجالات التي لا زالت تتطلب مزيدا من الجهد للرقي بالمنظومة التربوية بآسفي؟

كل ما يمكن أن أثيره في هذه النقطة بالأساس، هو وضعية البنايات التي كانت مبرمجة منذ سنوات و التي ما زالت غير جاهزة حاليا بسبب التباطؤ في الأشغال القائمة ببعض الأوراش، و قد بّرّرها مسيرو تلك المقاولات بأسباب متعددة ومتداخلة مما يجعل النيابة الإقليمية في مشاكل متشعبة هي في غنى عنها….فضلا عن إكراهات الداخليات.

 وليكن في علم الجميع أنه قد سبق وأن أثيرت هاته الملاحظات في العديد من المحطات و المناسبات،علما بأننا نعمل ما في وسعنا لإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون والتنسيق المتواصل مع السلطات الإقليمية والجماعات المحلية خصوصا منها القروية، التي تعيش هذا الوضع الاستثنائي في أفق إيجاد حلول جذرية بتظافر كل الجهود على جميع المستويات.

…متدخلا، وهل سيبقى الوضع على ما هو عليه دون رادع لهذه المقاولات و التي في غالب الأحوال تفتقر أشغالها للحد الأدنى من الجودة  و لا  تحترم دفتر التحملات، فهناك مؤسسات بنيت في سنوات قليلة جدا أصبحت تعاني من التصدعات و التشققات و كأنها بنيت منذ عقود؟

بخصوص تدبير صفقات البناء، فهي تخضع للقوانين الجاري بها العمل في مجال تدبير الصفقات المبرمة لصالح الدولة و تتدخل فيها فعاليات تربطها بالإدارة عقود قصد القيام بالدراسات التقنية و إعداد ملفات طلبات العروض، و تتبع إنجاز الأشغال و مراقبة جودتها و ملاءمتها لدفاتر التحملات، و المعايير المعتمدة في هذا المجال و تحكمها ضوابط تشريعية و قانونية مرتبطة بالافتحاص الداخلي و من قبل السلطات أيضا التي يخول لها القانون  ذلك. و في هذا الصدد أشير الى أن اتخاذ الإجراءات الجزرية في حق كل مقاولة أمر طبيعي إن تبت في حقها أنها لم تحترم التزاماتها.

ولقد سبق لنا أن قمنا بذلك في شأن صفقات كانت مبرمة على مستوى النيابة الإقليمية و تم فسخها، و سنقوم بالإعلان عن طلب عروض قصد إبرام صفقة جديدة وفق شروط أشكال إبرام صفقات الدولة و بتنسيق تام مع الأكاديمية الجهوية.

6- يعاني العالم القروي في الإقليم من عدة مشاكل و على رأسها الهدر المدرسي، عدم الالتحاق، الانقطاع، مما يؤثر سلبا على جودة أداء المنظومة التعليمية وهو ما ساهم في تفاقم ظاهرة الأقسام المشتركة، ما هي التدابير التي اتخذتها النيابة الإقليمية للحد من هذه الظاهرة التي تنعكس سلبا على تعلم التلميذ والتلميذة، و الأداء التربوي البيداغوجي للمدرس؟

إذا انطلقنا من فرضية أن الاكتظاظ كما هو متداول، يعني تجميع التلاميذ بقسم واحد بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية للحجرة الدراسية و المقاعد المدرسية كنتيجة لعدم قدرة البنيات التحتية أو التجهيزات المدرسية أو الموارد البشرية على تلبية حاجيات التمدرس وفق المعايير المعمول بها في مجال التربية و التكوين، فإننا على مستوى النيابة الإقليمية بأسفي لا يمكن الحديث عن الاكتظاظ بشكل مبالغ فيه ما دام أن الأمر لا يتعلق سوى بأقسام معدودة لا تتجاوز نسبة 2 في المائة من مجموع الأقسام بالنيابة و لا يتعدى عدد التلاميذ 44 تلميذا في أقصى الحالات. و بالتالي فما دام التدبير يقتضي استعمال الوسائل و الموارد المتوفرة بشكل يراعي الترشيد و يتناسب مع المعايير التربوية فإنه لا يمكن الحديث بشكل سلبي عن قسم ب 40 تلميذ خاصة إذا تعلق الأمر بالتدريس بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، و في المواد التي لا تستدعي التفويج، كما أن الأقسام المشتركة التي يتم اللجوء إليها لتدبير التمدرس إثر واقع تفرضه أعداد المستفيدين ببعض الفرعيات المدرسية، فلا يجب أن ننظر إليه بشكل سلبي بل يمكن التعامل معه كإجراء تربوي بديل، قد تكون له آثار جد إيجابية على مستوى تركيز التحصيل الدراسي في صفوف التلاميذ وفق منظور تربوي يمكن الاعتماد عليه تحت إشراف هيأة التأطير و المراقبة التربوية، و بالتالي تقييم نتائجه. و مع ذلك فإن عدد الأقسام المشتركة بهذه النيابة الإقليمية لا يتجاوز 7 في المائة من مجموع الأقسام.

7- يشتكي أولياء و آباء التلاميذ من ظاهرة الساعات الخصوصية التي أصبحت متفشية بشكل مقلق، ماذا أعدت النيابة للحد من هذه الظاهرة التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص، و ترهق جيوب آباء و أمهات التلاميذ؟

الدروس الخصوصية، أو ما يسميها البعض بالساعات الإضافية، ممارسات تلتجئ إليها الأسر من أجل تقوية أو مساعدة أبنائهم في التحصيل الدراسي و غالبا ما يقوم بها أساتذة من داخل القطاع و خارجه أو طلبة و تلاميذ قدامى خارج أوقات الدراسة بشكل مؤدى عنه أو مجاني بشكل جماعي أو فردي في البيوت أو المؤسسات الخصوصية، و هي ظاهرة معروفة و ضبطها غير مرتبط فقط بقطاع وزارة التربية الوطنية؛ إلا أنه لا ينبغي أن تصل إلى درجة ابتزاز أو إجبار بأي شكل من الأشكال التلاميذ من طرف أساتذتهم على تلقيها. كيف يمكن أن تبرهن على أن الدعم المدرسي الذي يتلقاه تلميذ ما من أستاذ مؤدى عنه وليس مجانيا؟ يصعب إثبات ذلك ما دام هناك تراض بين الطرفين. كيف يمكن إذن منع تلقي دروس خارج المؤسسة و كيف يمكن ضبط ذلك و إن كان ذلك، سنكون قد أعدمنا الدروس المجانية.أما الابتزاز فهذا مرفوض ونحن نتحرك بناء على الشكايات وهي شبه منعدمة.

8- لا شك أن للتعليم الأولي دورا في رفع مستوى التلاميذ الملتحقين بالمدرسة، علما أنه شبه منعدم في كثير من المناطق بالإقليم، ماذا أعدت النيابة لهذا الغرض؟

يلعب التعليم الأولي دورا هاما في إعداد الأطفال للاندماج في سلك التعليم الابتدائي، وتهييئهم لتجاوز ما يمكن أن يعترض مسارهم الدراسي من صعوبات، وفي ضمان تكافؤ الفرص بينهم وتعزيز حظوظ نجاحهم، كما يساهم بشكل وازن في الحد من الهدر المدرسي والتكرار ومواجهة أسباب الفشل الدراسي، إلى جانب توفير الظروف الملائمة لنموهم نموا متكاملا، من خلال التشخيص المبكر للمشاكل الصحية والنفسية التي قد تعيق مسيرتهم الدراسي، وتأكيدا لهذه الأدوار جاء البرنامج الاستعجالي من أجل إنجاح مشروع تطوير التعليم الأولي(e1p1) كركيزة أساسية لبلوغ تعميم التعليم والتحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس إلى غاية 15 سنة.

وفي هذا الإطار، أعدت النيابة الاقليمية خطة واضحة للعمل، تروم الرفع من وتيرة الالتحاق بمؤسسات التعليم الأولي خاصة بالوسط القروي، و توفير الموارد البشرية المؤهلة عبر شراكات مع فعاليات المجتمع المدني و بدعم من السلطات المحلية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و المجالس المنتخبة، و الفعاليات الاقتصادية و رصد المؤسسات الابتدائية العمومية المتوفرة حاليا على حجرات غير مستعملة وصالحة للاستغلال لفائدة التعليم الأولي، و توفير بنيات تحتية إضافية عبر شراكات لتعزيز بنيات الاستقبال. و في ارتباط بالموضوع سيتم الإعلان خلال المستقبل القريب عن تدشين و افتتاح أقسام للتعليم الأولي بجميع المؤسسات المتواجدة بتراب جماعة قروية في إطار شراكات.

9- هذا الموضوع يجرنا إلى الحديث عن المطاعم المدرسية التي لم تعد بتلك الجودة التي عهدناها  في سنوات  ثمانينات و تسعينات القرن الماضي  وقبلها، باعتبار أن الهدف هو مساعدة التلميذ على التحصيل  ومحاربة الهدر المدرسي خاصة بالعالم القروي حيث لم يعد يقدم لهؤلاء التلاميذ سوى نوع رديء من الشوكولاتة و البسكوت و الخبز الحافي، و كذلك الشأن بالنسبة للداخليات التي تشكو انعدام الجودة. لأطرح السؤال: ماذا عن الصفقة الإطار المتعلقة بهذا الشأن؟

إن المطاعم المدرسية و الداخليات تدخل في إطار العمليات المرتبطة بالدعم الاجتماعي و يتم تدبيرها وفق معايير و قوانين محددة؛ حيث يتجاوز عدد المستفيدين من الإطعام المدرسي 30000 مستفيد و من الداخليات أزيد 4000 مستفيد و مع ذلك لم نستطع تلبية الحاجيات بالنظر للطلب المتزايد و محدودية الطاقات الاستيعابية للداخليات. أما عن التدبير و التسيير، فإن الأمر يتم عبر تقديم وجبات غذائية جاهزة للمستفيدين بالنسبة للمطاعم المدرسية بعدما حدث تغيير هذه السنة على طبيعة المواد التي تم اقتناؤها في إطار صفقة الإطعام المدرسي بالنظر إلى قلة الإمكانيات البشرية الخاصة بالطبخ و التجهيزات، و سيتم تقويم هذه التجربة عند نهاية الموسم الدراسي الحالي.

أما على مستوى الداخليات، فيتم تدبيرها عبر صفقات إطار خاصة بالتزويد بالمواد الغذائية و يتم تهيئ الوجبات و تقديمها للمستفيدين. و قد تمت تعبئة المختصين من أجل تكثيف المراقبة باستمرار و نتوصل بالتقارير التي يتم استثمارها. إلا أن ما يمكن الإشارة إليه هو ضعف الطاقة الاستيعابية و عدم وجود موارد بشرية مختصة في الطبخ و قلة الأعوان و المنظفين و الحراس، و تقادم التجهيزات و البنيات التحتية و كلها أمور يتم تدبيرها عبر تعبئة فعاليات و سلطات.

10- في سياق تأهيل فضاءات داخل المؤسسات التعليمية، ما مصير كثير من القاعات متعددة الوسائط التي أحدثت في كثير من المؤسسات التعليمية في إطار برنامج ” جيني” ؟

يعتبر برنامج” جيني” تجسيدا للإستراتيجية الوطنية من أجل تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجال التربوي، و يطمح هذا البرنامج في تحسين جودة التعلمات وذلك من خلال تعميم الأداة المعلوماتية بمختلف استعمالاتها داخل المؤسسات التعليمية. و هكذا تم تجهيز 53 مؤسسة تعليمية بالعتاد المعلومياتي وربط بعضها بشبكة الإنترنت كما استفاد عدد من الفاعلين التربويين (هيأة التدريس، هيأة التأطير التربوي، هيأة الإدارة التربوية) من تكوينات تهدف تطوير قدراتهم المهنية في مجال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجال التربوي. ولقد تم في هذا الشأن وضع موارد رقمية رهن إشارة المدرسات والمدرسين.

و نحاول حاليا استعمال معظم هذه القاعات في الدورات الإعدادية المنظمة لفائدة جميع الفعاليات التربوية في أفق الحصول على شهادة “MOS  “. 11- كيف تقيّمون تجربة برنامج “مسار” الذي تم اعتماده في الأسدوس الأول من الموسم  الدراسي الجاري؟ و هل قابلتكم مشاكل في تنزيله؟

كما يعلم جميع الفاعلين التربويين أننا قمنا بتنظيم دورتين تكوينيتين، لفائدة أطر الإدارة التربوية العمومية والخصوصية، حول إرساء منظومة ” مسار “، كما أن المرحلة الثانية من التكوين كانت فرصة لتقاسم التجارب، والوقوف على الصعوبات التي عرفتها المرحلة الأولى من الإرساء. وبهذه المناسبة ننوه بالجهود المبذولة من طرف الأطر الإدارية للمؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها لإرساء المكون الأول الخاص بمسك التلاميذ وتوزيعهم على الأقسام وفق الخريطة التربوية، مشيرا أن المؤشرات المسجلة  على الصعيد الوطني، في إطار مسك المعطيات والتقييد بالآجال المحددة، كانت مشجعة،  و سنواصل الجهود لإرساء باقي مكونات  المنظومة.

و قد سطرت النيابة خطة عمل للتواصل المباشر مع التلاميذ و الفعاليات التربوية و الشركاء من أجل تقديم الشروحات بشأن إرساء و خدمة مصلحة المنظومة التربوية، و هو ما كان له الأثر الإيجابي بشكل أدى إلى تهدئة التلاميذ  و توعيتهم بمضامين منظومة “مسار” التي تصب في مصلحتهم على الخصوص.

و بهذه المناسبة أتوجه بصادق التشكرات للسلطات بالإقليم و للتلميذات و التلاميذ للسلوك الحضاري الذي أبانوا عنه، متمنيا لهم التوفيق و للهيئات الإدارية التربوية وهيئات التدريس على السواء لتجندهم في إنجاح هذه العملية. وهذا ما تم بالفعل، فقد تمكن مديرو مديرات المؤسسات التعليمية من استثمار المعطيات التي تم مسكها في تدبير أمثل للامتحانات.مما ساعد على تحقيق أهداف المكون الثاني من منظومة “مسار” إجرائيا في آجاله المحددة له من طرف المصالح الجهوية والمركزية.

وهنا لابد أن أوضح أنه بالرغم من بعض الصعوبات التي تمت ملامستها في بداية الاشتغال، فإني أؤكد أن برنامج مسار سيعمل على تسهيل عمل كل من الإدارة التربوية، وهيئة التفتيش،وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة التدريس و الشركاء.

12- كما تعلمون يعرف محيط المؤسسات التعليمية انتشار عدد من الظواهر السلبية المخلة بالأمن الشخصي و الاجتماعي و الأخلاقي، كيف يتم العمل لأجل حماية و صيانة هذا المحيط من كل هذه الظواهر؟ و ما هو مخطط النيابة الإقليمية في هذا الشأن؟ و ماذا عن الشركاء؟

إن التفاعل مع انتشار مثل هذه الظواهر مسؤولية المجتمع برمته مادام الأمر يخص الأمن الخارجي للمؤسسات التعليمية، ينبغي على الجميع كل من موقع مسؤوليته التصدي لها من أجل إرساء سلوك مدني يليق بكل مواطن.

أما عن خطة النيابة الإقليمية  بهذا الشأن فقد تم تسطيرها بتنسيق تام مع السلطات المحلية تحت إشراف السيد والي جهة دكالة عبدة، الذي نتوجه له بهذه المناسبة بأصدق التشكرات على دعمه للمنظومة التربوية على المستوى الإقليمي على جميع المستويات من خلال تعبئة جميع السلطات الترابية و المصالح الإقليمية من أمن وطني و درك ملكي و قوات مساعدة و ذلك من أجل توحيد الجهود و اعتماد التواصل المباشر،عبر المراقبة الدائمة بدوريات متواصلة بمحيط المؤسسات التعليمية خاصة أوقات الخروج و الدخول و التدخل المباشر  والسريع في حالة التبليغ عن حدث ما.

كما أنوه بالأثر الإيجابي الذي خلفته الحملات التحسيسية لمصالح الأمن الوطني داخل المؤسسات التعليمية من خلال التعريف بأدوار الأمن الوطني و التعريف بخطورة العديد من الظواهر المشينة كالتعاطي للمخدرات و الجريمة و الشغب و الجريمة الإلكترونية و السلامة الطرقية و احترام الحقوق و الواجبات..و نفس الشيء يذكر بالنسبة للمجهودات المبذولة داخل فضاءات المؤسسات التعليمية من خلال أدوار الأندية و الخلايا و الندوات و ما إلى ذلك.

13- بصفتكم نائبا إقليميا بآسفي، ما هو مشروعكم للنهوض بالمنظومة التربوية بهذه المنطقة؟ و ما هي الآفاق المستقبلية لتأهيل المؤسسات الاجتماعية؟ أذكر على سبيل المثال لا الحصر مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي أغلقت منذ مدة بسبب سوء التدبير و نادي رجال التعليم الذي لم يكتمل منذ عقد و أصبح “شبه طلل”؟

العديد من الإنجازات  تحققت في هذا الإقليم، على غرار باقي الأقاليم، وما ينتظرنا جميعا أكبر بكثير من كل ما تحقق وبالتالي فإننا نسعى جادين إلى تحقيق المزيد حتى نكون عند حسن ظن الفاعلين التربويين والشركاء  ونكون في خدمة محور العملية التعليمية التعلمية ألا وهو التلميذ. كما  أن الجودة في عملية التربية التعليمية و التدبيرية جد أساسية لإرجاع ثقة المواطنين و التربويين في إداراتهم، التي تكون ملجأهم في السراء والضراء، للرفع من معنويات الكفاءة المهنية.

كما أن برنامج عملنا يستشرف سبل التغيير نحو مستقبل أفضل، وتحسين جودة المنظومة التربوية وتطوير أدائها بهدف تحسين مؤشرات الجودة و الرفع من نسب النجاح والحد من نسب التكرار، و تطوير مستوى التحصيل الدراسي و الحصول على نتائج متميزة. في حين أن بناية نادي رجال التعليم الذي يوجد قيد الإنجاز فالأشغال منتهية و مكتب الأعمال الاجتماعية بالإقليم منكب على القيام بالإجراءات المتعلقة بإخراج المشروع الى حيز الوجود بتشاور مع المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية، و سنعمل على بذل مجهودات بتنسيق مع المكتب المذكور على تفعيل الاختصاصات المخولة للأعمال الاجتماعية على المستوى الاقليمي.

 14- هل من تفكير و تخطيط لبرنامج فعال لإنجاح الموسم الدراسي المقبل بناء على هفوات السنة الجارية؟

نحن حاليا بصدد التحضير للدخول التربوي المقبل  2014 – 2015 ولقد سطرنا خطة عمل تروم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم تسجيلها السنة الفارطة، و كذا التقارير و المراسلات الواردة على مصالح النيابة من طرف هيأة التأطير و المراقبة التربوية، و كذا من قبل مديري المؤسسات التعليمية، بخصوص سير الدراسة بالوسطين الحضري و القروي و كذا المعطيات الإحصائية المتوفرة و بعد ذلك الانكباب على إعداد برنامج عمل يتوخى تحقيق الأهداف المسطّرة على المستوى المركزي و كذا الجهوي (دعم و تعزيز نسب التمدرس- تحسين مؤشرات المردودية للمنظومة).

و أؤكد لكم أننا سنبذل قصارى جهودنا لتوفير الظروف المناسبة لإنجاح الدخول التربوي المقبل و العمل على تعبئة الجميع و تركيز الجهود من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.

15- ما هو مخطط النيابة الإقليمية في الحد من ظاهرة الموظفين الذين يتقاضون أجرا دون عمل سواء على مستوى المؤسسات التعليمية، أو بالنيابة، و كذلك إسناد مهام لغير المؤهلين لذلك؟ هذا السؤال يجرني للحديث عن الأعوان و المساعدين التقنيين أغلبهم لا يقوم بالدور المنوط به، المشكل كذلك مطروح على مستوى السكنيات التابعة للنيابة؟ و الاختلالات التي تعرفها كذلك البنايات؟

            مخطط عمل النيابة في تدبير التغيبات غير المشروعة للموظفين يستند في مرجعيته على مقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة رقم 26/2012 بتاريخ 15 نونبر 2012 بشأن التغيب غير المشروع عن العمل، و كذا وفق القوانين التشريعية و التنظيمية المعمول بها، و نقوم بتتبع ذلك عبر تسخير كل الوسائل المتاحة و تحت إشراف الخلية المعدة لهذا الغرض. أما بخصوص إسناد مهام للموظفين فإن النيابة مهيكلة طبقا للقرار الوزاري رقم 128 و كل موظف يقوم بالمهام المنوطة به داخل كل مصلحة. في حين أن الأعوان التقنيين فالدور المنوط بهم يستند على مقتضيات المراسلة رقم 4638-3 الصادرة بتاريخ 5 يوليوز 2013 في شأن تحديد المهام المسندة للمساعدين التقنيين العاملين بوزارة التربية الوطنية. السكنيات التابعة للنيابة و المحتلة بشكل غير قانوني بوشرت في شأنها مسطرة الإفراغ عبر المتابعة القضائية و نتتبع ذلك عن كثب.

16- يلاحظ المتتبعون أن هناك نوعا من اللاتنظيم ما بين الملحقة و النيابة أوبمعنى أصح هناك شتات بين هذين المرفقين المفروض في هكذا وضع أن تكون النيابة لوحدها قصد توحيد الجهود وضبط عمل المرفق العمومي ما رأيكم في ذلك؟

 كما هو معلوم فالنيابة الإقليمية مهيكلة وفق القرار الوزاري في ست مصالح، تزاول اختصاصاتها في مقر النيابة إلا أن عدم قدرة طاقة بناياتها على توفير مكاتب لكل الموظفين دفع بالمسؤولين السابقين إلى نقل مصلحة الشؤون التربوية إلى إحدى البنايات الملحقة بالنيابة التي تبعد بحوالي 500 متر و هي البناية التي تحتضن مقر المفتشية الإقليمية، و هو أمر نتعامل معه بحكم ارتباط اختصاصات هذه المصلحة بعمل السيدات و السادة المفتشين و نتواصل مع المصلحة المعنية و  موظفيها المفتشية الإقليمية، إضافة إلى الزيارات المكثفة عبر برامج معلوماتية تمت بلورتها محليا مربوطة بشبكة داخلية للتواصل الداخلي بين المصالح و المكاتب، هذا من جهة تمكنا من تدبير ذلك في الوقت اللازم أما من جهة أخرى فقد رفعنا مقترح في موضوع تجميع مصالح النيابة عبر القيام ببناء و توسيع لمقر النيابة إلا أنه كما هو معلوم فإن الأولوية في البرمجة المرتبطة بتدبير ميزانية الاستثمار تعطى للمؤسسات التعليمية.

17- كيف هي علاقتكم بالهيئة التربوية؟ و ماذا عن تأخر تجديد التنسيقية الإقليمية؟

إن هيأة التأطير و المراقبة التربوية بمختلف فئاتها تقوم بالمهام الموكولة إليها طبقا للقوانين و القرارات التشريعية و التنظيمية المعمول بها، و وفق برامج العمل الجماعية و الفردية المسطرة خلال بداية السنة الدراسية، نقوم بتوفير كل وسائل العمل الضرورية لها.

 و بالمناسبة أتقدم إلى كل المفتشات و المفتشين بأصدق التشكرات على المجهودات التي يبذلونها لصالح المنظومة التربوية بالإقليم. أما بخصوص تأخر تجديد التنسيقية الإقليمية فإن هذا الأمر ليس له أي تأثير على عمل الهيأة على المستوى الإقليمي و سيتم هذا التجديد في غضون الأيام القليلة القادمة.

18- كيف يتم تدبير ميزانية النيابة سواء على مستوى الاستغلال أو الاستثمار؟

إن النيابة الإقليمية باعتبارها مصلحة خارجية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة دكالة عبدة تقوم بإعداد برنامج عملها و التعبير عن حاجياتها و ترفعهما إلى الأكاديمية لتلبيتها في حدود الإمكانيات المتوفرة، و ذلك عبر ميزانية للاستغلال 95  في المائة منها لتغطية النفقات المرتبطة بالداخليات و المطاعم المدرسية و الحراسة و التنظيف، أما ميزانية الاستثمار لتغطية النفقات المرتبطة بالبناءات و الترميم و الإصلاح. أما في شأن تدبير هاتين الميزانيتين فيتم وفق شروط إعلان و إبرام و تدبير نفقات الدولة التي تحكمها ضوابط مرتبطة بالمحاسبة و الافتحاص. و نقوم ببذل الجهود لتدبير هذه الميزانية بشكل يتلاءم و مقتضيات القوانين المعمول بها، و كذا أجرأة العمليات المرتبطة بالافتحاص الداخلي و إشراك كل المتدخلين المرتبطين بهذه النفقات، كما نقوم بكل العمليات المرتبطة بتعبئة موارد إضافية لتغطية الحاجيات التي لم يتم تلبيتها عبر ميزانية الأكاديمية؛ و في هذا الصدد أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد والي الجهة و عامل إقليم أسفي على كل ما يقوم به لصالح المنظومة بالإقليم، كذلك كل الفعاليات الاقتصادية في مساهماتهم الفعالة سواء على مستوى البنيات التحتية أو تلك المتعلقة بالعمليات المرتبطة بالدعم الاجتماعي.

19- ماذا تحقق على مستوى النيابة؟

إن ما نقوم به من عمل على مستوى هذه النيابة لا يمكن لنا أن نقيمه، و ما نفعله بهذا الشأن هو النظر فيما لم يحقق و الوقوف عند الحصيلة المرحلية يشكل لبنة لبناء و تقويم برنامج عملنا المستقبلي، و أؤكد لكم أن مؤشرا ت الجودة المحصل عليها في تحسن.

20- كلمة أخيرة.

مطالبون بتحقيق الأداء الأحسن، لأننا سنحاسب إن لم نفعل، و لا بد من التنويه  بالكفاءة المهنية المتوفرة في الإقليم من رجال ونساء التعليم، مما يحسن جودة العملية التعليمية، وشكر خاص لكم و لرجال السلطة الرابعة الذين أثني على مجهوداتهم الجبارة من أجل تنوير الرأي العام، وبهدف خدمة التنمية على جميع المجالات.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لجميع شركاء المنظومة والمتدخلين في القطاع من سلطات إقليمية على دعمها القوي للارتقاء بجودة التعليم في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا انخراط المجالس المنتخبة وجمعيات الآباء، وفعاليات المجتمع المدني من أجل تجويد الفعل التربوي والذي نتقاسمه كهاجس يسكننا ويحركنا جميعا، فمزيدا من التعبئة الجماعية والإرادة الشاملة حول المدرسة المغربية كرافعة أساسية لدعم وتحسين المنظومة التربوية كقضية مجتمعية يجب أن تحظى برعاية ودعم الجميع.

حاوره الحسين النبيلي

 

2019-03-12
الحسين النبيلي