كشف محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات التي تصب في اتجاه تحسين دخل الشغيلة وخاصة الفئات المنتمية إلى السلالم الدنيا. واعتبر أن هذا أمر ايجابي، يأتي تفعيلا لما طالبت به نقابته في مذكراتها وخلال لقاءات الحوار الاجتماعي.
وأبرز يتيم، أن العرض الحكومي حول التقاعد والزيادات في التعويضات العائلية وفي الحد الأدنى للمعاش الأساسي عرف تقدما واضحا.
ونوه بخيار الحكومة القاضي بالتدرج في اعتماد الأجر المتوسط للسنوات الثماني الأخيرة، أي التدرج في اعتماد هذه النسبة على مدى ثمان سنوات، والرفع التدريجي لنسبة المساهمة تدريجيا إلى 28 بالمائة على مدى أربع سنوات عِوَض سنتين فقط كما جاء في النسخة الأولى، ورفع سن التقاعد بسنة بعد كل سنة مباشرة عند البدء في تطبيق الإصلاح خلال السنوات الثلاث الأولى، أي رفعه إلى 63 سنة خلال ثلاث سنوات، ثم رفعه خلال السنتين المواليتين ستة أشهر، بمعنى أنه سيتم الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 65 سنة بعد سبع سنوات من الشروع في الإصلاح.
وأشاد يتيم بالتزام الحكومة بوضع خطة لإصلاح شمولي، من خلال وضع قانون إطار يسطر المبادئ العامة للإصلاح الشمولي، وفق نظام القطبين، مع إرساء نظام تكميلي إجباري للقطب العمومي، والالتزام بالتوسع التدريجي للتغطية الصحية لفائدة غير الأجراء، والتزامها أيضا بتقوية الجوانب المرتبطة بحكامة وشفافية صناديق التقاعد.
محمد البهيج
