كشفت بعض المصادر أن لجانا للتفتيش بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، قامت بتفعيل خلال الشهور الأخيرة مسطرة ترك الوظيفة في حق 670 حالة تغيب غير مبرر عن العمل.
و يأتي قرار طرد هذا العدد من الموظفين تماشيا مع خطة وضعتها الوزارة المذكورة تقضي بمحاربة التغيب غير المبررعن العمل التي تندرج في إطار مبادئ الحكامة، و تفعيلا لمنشور رئيس الحكومة في الموضوع.
و تحدثت مصادر مطلعة بأن محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية يقوم بدراسة ملف حوالي 800 حالة جديدة من أجل ضبط وضعيتها، في أفق إعلان قرار الطرد في حق من يستحقه، خصوصا أنه يوجد ضمن هذا العدد الكبير موظفون أشباح، يقيمون خارج أرض الوطن ويحصلون على أجرهم الشهري في حساباتهم البنكية.
وكالات
