وضع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة زوال يوم الثلاثاء 22 دجنبر في الجلسة العمومية لمجلس النواب المخصصة للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة، ملامح إصلاح منظومة التقاعد بقوله أنه سيتم رفع سن الإحالة على التقاعد تدريجيا إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019؛ وبعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح ستقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة.
وأوضح في الجلسة ذاتها أن الخطوة الثانية هي رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، واعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2011 إضافة إلى اعتماد النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5٪ إلى 2٪ فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، مضيفا أن سن التقاعد النسبي سينتقل من 15 إلى 18 سنة بالنسبة للنساء ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال.
وأكد أن الحكومة ستلجأ بالمقابل إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح.
واعتبر رئيس الحكومة أن الأمر المهم هو مراجعة جميع هذه المقاييس مرة واحدة، ولا يجب الاقتصار على مقياس واحد فقط ، مضيفا إن محاولة معالجة عجز الصندوق المغربي للتقاعد بالاعتماد على تعديل كل مقياس على حدة، يعني: إما الرفع من معدل الاقتطاع من 20% حاليا إلى 50 % ابتداء من سنة 2016، أو تخفيض قيمة المعاشات بالنصف بما فيها المعاشات المصروفة حاليا؛ أو الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 77 سنة.
متابعات
