نددت أربع نقابات الأربعاء المنصرم، بما أسمته “محاولة الحكومة ” فرض الأمر الواقع في ملف التقاعد، محذرة في بيان لها،” الإستفراد بقرار ما تسميه “الحكومة إصلاحا لأنظمة التقاعد”.
وقال البيان أن المركزيات النقابية الأربع، فوجئت عند اطلاعها على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 7 يناير 2016، بإدراج ملف إصلاح أنظمة التقاعد، من أجل تمرير ما تسميه الحكومة “إصلاحا”، معتبرة هذا السلوك الحكومي “بالتحدي الصارخ والتجاهل التام لمواقف الرفض التي عبّرت عنها الحركة النقابية المغربية والموظفين والموظفات وعموم الأجراء”، وفق ما جاء في البيان.
ووصفت النقابات، إقدام الحكومة على هذا الإجراء “بالسلوك الاستفزازي” وأسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملات والعاملين في القطاع العمومي، معتبرة النقابات، قرار الإستفراد “من شأنه التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الإجتماعية وتعريض السلم الإجتماعي إلى تهديدات حقيقة”.
وحذرت النقابات الأربع (ا.م ش/ ك.د.ش/ف.د.ش/ا.ع.ش.م)، مما أسمته “الخطوة الغير محسوبة العواقب التي ستدفع بالحركة النقابية إلى المزيد من التصعيد، والتطبيق الكامل لبرنامجها الاحتجاجي.
