ذكرت مصادر صحفية أن وزير العدل والحريات فسح المجال أمام موظفي هيئة كتاب الضبط وموظفي الإدارات العمومية والمؤسسات التعليمية لولوج سلك القضاء، على غرار الأساتذة الباحثين والمحامين وفق شروط معينة. وأبرز الوزير ذاته أن مشروع القانون التنظيمي خلال عرضه له أمام لجنة التشريع بمجلس النواب، يسمح بتعيين المترشحين الحاصلين على دكتوراه في القانون أو دكتوراه الدولة في القانون أو ما يعادلهما قضاة مباشرة في سلك القضاء بهذه الصفة.
وكــالات
