ذ.مولاي نصر الله البوعيشي
قررت المنسقية الوطنية للملحقين التربويين وملحقي الإدارة والإقتصاد والمنتظرين خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2012 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بباب لرواح بالرباط على الساعة 10 صباحا وذلك بإجماع الحاضرين في الملتقى الوطني الثالث المنعقد بالدار البيضاء يومي 8و9 دجنبر 2012 ، وقد لجأ الملحقون بعد نضالات مريرة سابقة لم تجابه من طرف الوزارة الا بالتسويف والتمطيط في غياب اية مبادرة ايجابية ، حيث واكب الحركات الاحتجاجية لهذه الفئة ثلاثة وزراء خلال الحكومات المتعاقبة دون أن يتمكن الملحقون من انتزاع حقهم الرئيسي في تغيير الاطار الى ممون او متصرف او مفتش وهو المطلب الذي يشكل جوهر مطالبهم . رغم ان المطلب سهل التحقيق اذ سبق لحكومة عباس الفاسي غير المأسوف على رحيلها ان عدلت المرسوم الخاص بملحقي الإدارة والإقتصاد المنبثقين عن إطار مقتصد وذلك بمجرد ايداع مشروع المرسوم على وزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة المالية ولم سيتغرق الامر الا بضعة ايام .
كما ان قرار اضراب الملحقين أملاه ما اثير في الآونة الأخيرة من إقدام الحكومة المغربية على اقتطاع ايام الاضراب من اجور المضربين بحجة : (الأجر مقابل العمل ) ودون الدخول في تفاصيل مشروعية قرار الحكومة وفيما اذا كان الهدف منه هو تحجيم ادوار النقابات وترهيب الشغيلة بالاجهاز على مورد رزقها الوحيد والاوحد او الحد من حق الاضراب الذي يعتبر من الحقوق الإنسانية للشغيلة وفق الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في1966/12/16 والتي أصبحت ملزمة للمغرب . وبغض النظر عن قانونية هذا الإجراء الخطير الذي يحتاج إلي تحديد موقف الدستور والقانون منه وفي غياب قانون ينظم الأضراب فإن الملحقين يودون أن يؤكدوا للسيدة الحكومة :
1- ان إضرابنا مؤطر من طرف 4 منظمات نقابية ذات التمثيلية .
2- أن الاقتطاع من الأجور لن يرهبنا لاننا أصحاب حق وإضرابنا فضلا عن كونه حق مشروع من حقوق الإنسان فهو وسيلتنا – وليس هدفا في حد ذاته — للتعبير عن استيائنا من أوضاعنا المزرية هذا ،دون الدخول في تفاصيل النقاش القانوني المرتبط بحق الإضراب والاقتطاع من أجور المضربين ، و الجدل والتساؤلات الكثيرة حول مشروعية هذا الإجراء ومدى مسه بحق الإضراب المنصوص عليه دستوريا التي مازالت مستمرة، منذ استقلال المغرب الى اليوم ، وكذا مدى مشروعية مرسوم 5 فبراير 1958 الذي استعمل كمشجاب لتنفيذ قرار اقتطاع اجور الموظفين المضربين .
و بسبب غياب القانون التنظيمي للإضراب يبقى كل تدبير يروم المساس بحق الإضراب عملا غير مشروع وينطوي على مساس خطير بالدستور وخرق سافر للمعايير الدولية التي التزم بها المغرب. و لا يمكن باي حال من الاحوال تعليق مشكل توقف المرافق العمومية على مشجب الإضراب بل يجب مساءلة أسبابه التي يكمن فيها الجواب عن المسؤول الحقيقي عن توقيف المرفق٬ اسألوا : لماذا يضرب الملحقون ؟ ما هي مطالبهم ؟
3- لم يلجأ الملحقون إلى ممارسة حقهم المشروع في الإضراب الا بعد ان تبين لهم غياب مفوضات جادة لحلحلة هذا الملف وجنوح الوزارة في شخص مديرية الموارد البشرية إلى التماطل والتسويف وإعطاء الوعود الكاذبة وإرجاء تقديم أجوبة شافية للمطالب المشروعة من موعد الى آخر واقتراح حلول هلامية على هامش اللقاءات ٬ إن الاستجابة الفورية للمطالب المهنية والقانونية والاجتماعية لهذه الفئة عبر مفاوضات جدية لهو الكفيل بالاعتراف بما تسديه هذه الفئة من خدمة للمنظومة التربوية بدل اللجوء إلى التلويح باقتطاع يوم الإضراب من اجرة المضربين ٬ وخلق توتر إضافي من خلال خرق الدستور عبر قرار الاقتطاع من الأجور”.
4- تقرر أن يتزامن يوم الإضراب مع ما سيسفر عنه لقاء يوم 18 دجنبر 2012 بين النقابات الخمس ذات التمثيلية والوزارة ممثلة في مدير الموارد البشرية ، هل سيحمل مقترحات عملية من قبيل تغيير إطار الملحقين إلى متصرف أو ممون أو مفتش مع مألات ومهام وأفاق مهنية واضحة ؟ أم ستبقى الإدارة تعزف نغمتها المشهورة المتمثلة في تجميع الأطر الإدارية تحت مسمى واحد جديد يحمل في طياته بوادر أزمات جديدة من قبيل : ” المنبثقين” و” غير المنبثقين ” و ” الذين سبق لهم ” و” الذين لم يسبق لهم ” ؟؟؟؟
كما يود الملجقون ان يبلغوا تلك الأطراف المغرضىة التي تقف حجر عثرة في سبيل تحقيق المطالب لمشروعة لهذه الفئة ومحاولاتها اليائسة للنيل من لحمتها وتكتلها حول المنسقية الوطنية وسيعها الحثيث بشتى الوسائل الدنيئة لثنينا عن المضي قدما نحو تحقيق مبتغانا المتمثل في تغيير الإطار إلى متصرف أو ممون أو مفتش .
الاقتباس من مداخلته على هامش النقاش العام الدائر حول الإستراتيجية النضالية حيث اشار إلى أنه إذا كنا ننعم اليوم ببعض الحرية في التعبير عن أرائنا فالفضل يرجع في ذلك لاولائك الذين ضحوا بحرياتهم بل و بأرواحهم من اجل أنن ننعم نحن بالكرامة. لذلك فلن يرهبنا اقتطاع أجرة يوم من الراتب أو الراتب برمته الذي لا يسمن ولا يغني من جوع كما لن تخيفنا الهراوات والعصي مادمنا ندافع عن حقوقنا المشروعة .
ملحق الإدارة والاقتصاد
المكلف بالإعلام والتواصل في المنسقية الوطنية للملحقين التربويين وملحقي الإدارة والإقتصاد
