صادق مجلس النواب في جلسة عمومية أول أمس الأربعاء 22 يوليوز 2015 على مشروع قانون سيتم بموجبه استفادة طلبة التعليم العالي والتكوين المهني في القطاعين العام والخاص من التغطية الصحية حيث سيتم تفعيله ابتداء من الموسم الجامعي 2015 – 2016، وذلك في أفق أن تشمل التغطية الصحية أصحاب المهن الحرة والمستقلين.
وأوضح البلاغ الصادر عن وزارة الصحة أن هدف المشروع هو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين المغاربة والحق في الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية على قدم المساواة مؤكدا في الوقت ذاته على البعد الاجتماعي في استراتيجية وزارة الصحة للفترة ما بين 2012 – 2016.
وأبرز البلاغ أن الطلبة المغاربة سيتمكنون من الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين ومن بينها العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة وأعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة.
وذكر البلاغ ذاته أن الطلبة سيستفيدون من الفحوص الوظيفية وأكياس الدم البشري ومشتقاته والنظارات الطبية وعلاجات الفم والآسنان وكذلك أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والأعمال شبه الطبية مشيرا إلى أن كل ذلك سيتم في المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة.
متابعات
