أحالت نيابة شفشاون أستاذا على المجلس التأديبي بسبب تقدمه بشهادة طبية تثبت عجزه ليومين تبين بعد ذلك أنه استغل الرخصة للقيام بتغطية دورة عادية لمجلس جماعة اسطيحة القروي بإقليم شفشاون.
الأستاذ المراسل الصحفي انكشف أمره بعد المشكل الذي ظهر نظرا لسرية الدورة، الشيء الذي جعل الجانب المعارض لحضوره يغتنم فرصة الوضع الذي يمارس فيه الاستاذ مهمته الصحفية و التي أظهرت أنه كان في حالة غياب و مغادرته لمقر عمله.
و سبق للوزير الوفا أن هدد بكشف لائحة للأساتذة الذين يقومون بالموازاة كمراسلين صحفيين، و أكد على إعمال المسطرة القانونية في حقهم، و يبدو أنه متضايق كغيره من النواب المستشارين الذين يشتكون مما ينشر عنه و عنهم من انتقاد في المنابر الإعلامية، و بخاصة ما يثيره الكتاب ممن ينتمون الى هيأة التدريس.
تبقى الإشارة إلى أن تغطية الخبر لمصلحة منبر إعلامي على حساب العمل داخل الفصل شيء – طبعا مرفوض و غير مقبول-، و الكتابة و التعبير عن الرأي عبر منبر إعلامي شيء آخر، باعتباره حق مكفول للجميع و من يسعى للحرمان منه، لا يمكن أن يصنف إلا في خانة الاستبداد و السودوية و الظلامية، التي لا تقبل بالرأي الآخر و تريد أن يخلو لها الجو لتفعل ما تشاء دون رقيب و لا حسيب.
الأستاذ آداته الأساسية في العيش و الحياة هي الحرف، لأن به يتنفس و يعيش، لذلك نجد أغلب الأقلام التي تخط عبر وسائل الإعلام المكتوبة هم نساء و رجال التعليم، و تجد بعض الكتاب الصحفيين ممن يصنفون أنفسهم ضمن المحترفين يعبرون عن حقدهم الدفين لهذه الفئة، على اعتبار أنهم يضايقونهم في مهنتهم كما يزعمون. و بطبيعة عمل الأستاذ و نظرا لتمكنه من أداة العمل الصحفي التي هي اللغة و أيضا نظرا لتواجده في كل فج عميق داخل التراب الوطني، سيظل مراسلا صحفيا يفك العزلة الإعلامية عن المناطق المهمشة و يفضح المفسدين أراد من أراد أم أبى من أبى، لكن دون الإخلال برسالته النبيلة.
إحالة أستاذ على المجلس التأديبي بسبب تغطيته الصحفية لحدث محلي
