وصف أحد الحاضرين في الجمع العام المنظَّم مساء الثلاثاء 12 نونبر 2013 ب ” المهزلة ” لانتخاب مؤتمري قطاع التعليم قصد المشاركة في المؤتمر الوطني الخامس للكنفدرالية الديمقراطية للشغل المزمع إجراؤه نهاية الشهر الجاري. ذلك أن السيد الكاتب الإقليمي و كاتب الاتحاد المحلي للنقابة المذكورة، نهج أسلوب ” التمييز النقابي ” أو بتعبير أدق نهج أسلوب “هذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ” ، حيث عمد هذا الأخير حسب المتحدث ذاته على وضع ثلاث لوائح لتسجيل الحضور؛ الأولى بداخل المكتب عند الكاتبة حيث يُسجّل أقرب المقربين، أما الثانية أمام مدخل النقابة مقسَّمة بدورها إلى لائحة (هذا من شيعته) تضم منخرطي الكاتب المذكور توضع علامة على الاسم دون الإدلاء ببطاقة الانخراط فيما الثالثة فتَهُمٌ أولئك الذين لم تُدرج أسماؤهم باللائحة (وهذا من عدوه) ليُطلب منهم الإدلاء بالبطاقة و رقمها و التوقيع.
و عبَّر المتحدث ذاته عن امتعاضه للأسلوب المهين لكرامة رجال و نساء التعليم للطريقة التي تم بها تسجيل أسمائهم مصطفين طوابير في ازدحام و اكتظاظ جعلت الصورة و ” كأنهم مقبلين على أخذ المعاونة ” يقول الشخص ذاته، مضيفا أنه من المفروض في هكذا مناسبة أن تتم الترتيبات بحجز فضاء أرحب من ذلك، يتم فيه التسجيل و الترشيح و التصويت في جو أريَح من هذا الذي عاشته الشغيلة التعليمية مساء ذلك اليوم. فيما اعتبر آخرون أن الاقتصار على مقر النقابة الضيق الهدف من ورائه هو خلق جو من التوتر و التذمر وأن لا تمر عملية انتخاب المؤتمرين بسلاسة، ظهر ذلك جليا حيث بدأ “المنظمون” في استدعاء المترشحين إلى داخل القاعة و التصويت و عملية التسجيل مازالت جارية، مما أثار حفيظة العديد من الحاضرين و الحاضرات.
أما الشيء الذي زاد الطين بلَّة، عندما تأكد بالملموس أن اللائحة التي اعتمدها الكاتب المذكور و من يدورون في فلكه تضم منخرطي سنة 2012 في خرق سافر للمقرَّر التنظيمي الشيء الذي اضطر معه الحاضرون إلى التنبيه بضرورة الكشف عن البطائق لسنة 2013 حيث رفض الكاتب المذكور و بعض أعضاء المكتب الاتحادي و من يدور في فلكهم رفضا باتا تطبيق القانون، بل منهم من أخذ يلوِح باستدعاء للحضور توصل به من طرف المكتب المحلي معتبرا إياه يقوم مقام البطاقة وبالتالي يخول له الترشح و التصويت.
و أمام إصرار المطالبين بإشهار بطاقات الانخراط لسنة 2013 يضيف المتحدث ذاته، و أمام الإحراج الذي تعرض له كاتب الاتحاد المحلي و المكتب الإقليمي المنتهية ولايته منذ خمس سنوات، و خوفه من افتضاح أمره بدعوته عاطلين عن العمل و متقاعدين و آخرين لا علاقة لهم بنقابة التعليم، و باقتطاعه لبطاقات انخراط في اليوم ذاته – علما بأن مذكرة صادرة عن المكتب التنفيذي تحث على إغلاق عملية “التبطيق” أكتوبر المنصرم -، و استدعائه لآخرين لم ينخرطوا منذ زمان، جعلت ” المسؤول النقابي ” يفض الجمع بدون سابق إنذار أو اعتذار، و مع سبق إصرار و ترصد في إهانة نساء التعليم و رجاله الذين تكبدوا عناء الحضور إلى النقابة و كلهم أمل في إعادة وهجها و بريقها الذي بدأ يخبو في تغييب للمصلحة العامة وضرب عرض الحائط تضحيات من بنى نقابة عتيدة يقام لها ويقعد “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” على حد تعبير أستاذ تكبد عناء السفر من إحدى الضواحي لتسجيل اسمه و التصويت في محطة نضالية أخرى من محطات النقابة يراد منها البناء و ليس العكس.
متتبع
