النقابة الوطنية للتعليم العالي مجلس
الفرع الجهوي – مراكش
مراكش في 27-30-2302
بيان للرأي العام الجامعي والوطني
بدعوة من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش انعقد بنادي الجامعة مجلس للفرع الجهوي يوم الخميس 27 مارس 2302 حضره ممثلو المؤسسات التالية: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، المدرسة العليا للأساتذة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية الطب والصيدلة، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وكلية العلوم
السملالية، واللجنة الإدارية، بالإضافة إلى ممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي بمجلس الجامعة. وقد خصص اللقاء لتدارس مستجدات الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة التي تمر منها جامعة القاضي عياض، والتي أدت بالمنتخبين إلى مقاطعة هياكلها منذ أكثر من سبعة أشهر احتجاجا ورفضا لتدبير الرئيس الحالي لشؤون الجامعة، والتي صدرت بشأنها عدة بيانات تنديدية واستنكارية كان آخرها البيانات الصادرة عن الجموع العامة للمدرسة العليا للأساتذة وكلية الحقوق وبلاغ المكتب المحلي لكلية العلوم، كما خصص للوقوف عند الجمود غير المبرر في معالجة قضايا الملف المطلبي الوطني وحل النقط العالقة، وتمادي الوزارة الوصية في سياسة الآذان الصماء، وانتهاجها أسلوب الهروب إلى الأمام عبر التصريحات الأخيرة المرفوضة والمستفزة لوزير التعليم العالي في بعض المنابر الإعلامية، والتي شبه فيها اجتماعات مجالس الجامعة بعبارات سوقية، وادعي غياب ممثلي الأساتذة الباحثين عن حضورها، وأعطى صورة مغلوطة عن حقيقة الأوضاع بمؤسسات التعليم العالي، كل ذلك من أجل تأليب الرأي العام على الجامعة، وتبرير تنزيل منظوره
الأحادي حول التعديلات المرتقبة للقانون المنظم للتعليم العالي. وبعد نقاش صريح ومسؤول بين أعضاء مجلس الفرع الجهوي بمراكش استحضر خلاله تمادي
الرئيس الحالي في إساءاته وتحدياته المتكررة والمقصودة لجامعة القاضي عياض، وتزكية الوزارة الوصية لقراراته الانفرادية وغير القانونية، وتلكئها في التدخل العاجل من أجل وضع حد لمعاناة أساتذة جامعة القاضي عياض من تصرفات الرئاسة الحالية، والصمت المريب للمكتب الوطني إزاء أزمة الجامعة وعدم تحمله مسؤوليته النضالية والأخلاقية في حمل الوزارة الوصية على احترام الضوابط والمقتضيات الصريحة للقانون 33-30 ولاسيما تلك المتعلقة بتوقف هياكل الجامعة عن الاشتغال العادي والقانوني، ودفعها إلى اتخاذ القرارات ذات الصلة، وحالة الاستياء العميق لأساتذة الجامعة من التأخر غير المفهوم وغير المبرر في
معالجة الملفات المطلبية، يعلن مجلس الفرع الجهوي للرأي العام الجامعي والوطني ما يلي: 1- يحيي عاليا صمود منتخبي مجلس الجامعة المقاطعين لأشغاله وأشغال اللجن المنبثقة عنه منذ 22 شتنبر 2300، ويثمن استماتتهم في التمسك بموقفهم الجريء والمسؤول بالرغم من كل الضغوطات وأشكال الابتزاز التي مورست على بعضهم لثنيهم عن التراجع عن قرار المقاطعة، كما ينوه بروح المسؤولية والنضج النقابي الرفيع الذي عبر عنه أساتذة جامعة القاضي عياض من خلال صمودهم والتفافهم حول المكتب الجهوي دفاعا عن مطالبهم العادلة التي لا محيد عنها وغير القابلة للمساومة والتراجع، ويعبر عن
دعمه لمبادرة أساتذة الجامعة بتكوين لجنة خاصة للاتصال بالوزارة الوصية؛ 2- يعلن رفضه لكل القرارات الصادرة باسم مجلس الجامعة بما فيها التعيينات غير القانونية والمطعون
في شرعيتها لعميدي كلية الحقوق وكلية العلوم السملالية، ويحمل الوزارة الوصية مسؤولية المصادقة
على اقتراح تعيينهما بالرغم من علمها بالفراغ الهيكلي والمؤسساتي بجامعة القاضي عياض؛ ويطالب المكتب الوطني بتحمل كامل مسؤوليته أمام هذا الوضع الغريب وغير المقبول الذي تعيشه جامعة القاضي عياض، ويدعوه إلى الاصطفاف إلى جانب النضالات المشروعة لأساتذتها، واتخاذ الخطوات الكفيلة
بتحقيق مطالبهم العادلة والملحة؛ 3- يستنكر المواقف السلبية لوزير التعليم العالي من أزمة جامعة القاضي عياض، ورفضه التعاطي
المسؤول معها وفقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة؛ ويحمله تبعات التمادي في سياسته المتبعة التي لم تزد الأوضاع ولن تزيدها إلا تأزما؛
4- يعبر عن بالغ استيائه وتذمره من التأخر الحاصل في تصفية ومعالجة الملفات المطلبية الوطنية، ويندد بتجميد الترقيات منذ 2303، وعدم إصدار مرسوم ترقي الأساتذة الباحثين من إطار أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، ورفع حالة الاستثناء عن حملة الدكتورة الفرنسية، استرجاع سنوات الخدمة المدنية، وإضافة درجة دال بالنسبة لأساتذة التعليم العالي، ومعالجة ملف الأساتذة المحاضرين، وحالات بعض الأساتذة حاملي دبلوم الدراسات العليا قبل 01 فبراير0117، الوضعية الاستثنائية التي تعاني منها المدرسة العليا للأساتذة جراء عدم تفعيل كل مواد القانون 27.34 خاصة تلك المتعلقة بالمهام، فضلا عن التخبط الذي تعيشه هذه المؤسسات نتيجة السياسة الارتجالية في تدبير مشروع تكوين 03 ألاف “إطار تربوي” في مهن التدريس، كما يطالب وزارة التربية الوطنية بالتعجيل بترسيم الأساتذة الباحثين العاملين بالمراكز الجهوية
لمهن التربية والتكوين والإسراع بتعيين المدراء الجدد لهاته المراكز وتنزيل مقتضيات المرسوم المحدث لها. 5- يقرر الاستمرار في تنفيذ قرارات الجموع العامة الجهوية ولاسيما الجموع العامة لأيام 0 أكتوبر
2300 و27 نونبر 2300 و 01 فبراير 2302، ويعلن في هذا الإطار قراره :
– خوض إضراب جهوي إنذاري يومي 9 و11 أبريل 2114 مع تجميد هياكل مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة القاضي عياض ابتداء من اليوم الأول للإضراب الجهوي التنديدي؛
– عقد جمع عام جهوي يوم 9 أبريل 2114 بكلية العلوم السملالية ابتداء من التاسعة صباحا؛ – تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي يوم 7 ماي 2114، تعقبها في اليوم نفسه ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام الوطني والجامعي وكل الغيورين والمعنيين على حقيقة أزمة
جامعة القاضي عياض وأسبابها.
6- يؤكد للرأي العام الوطني والجامعي أن تأجيل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش تنفيذ قرارات الجموع العامة أملاه التحلي بالمسؤولية والشجاعة واستحضار المصلحة العليا للطلبة، وحرص الأساتذة الباحثين والمكتب الجهوي على إعطاء فرصة للجهات المعنية من أجل إيجاد حل سريع وعادل لأزمة جامعة القاضي عياض، وينبه الوزارة الوصية وكل الجهات المسؤولة إلى إصرار أساتذة جامعة القاضي عياض على المضي قدما في الدفاع عن جامعتهم وحمايتها من الجبروت المتسلط عليها، ويعلن نيته في تنفيذ قرار الجمع العام القاضي بخوض إضراب مفتوح ومقاطعة الامتحانات ما لم يتحقق مطلبهم العادل
المتمثل في رحيل الرئاسة الحالية عن الجامعة؛ 7- يهيب بالسيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى الحيطة والحذر، ورص الصفوف، وبالمزيد من التعبئة
والالتفاف حول إطارهم النقابي استعدادا لاتخاذ الخطوات الكفيلة برد الاعتبار لجامعتهم وحمايتها من مسلسل التدمير الذي تنتهجه الرئاسة الحالية.
عن مجلس الفرع الجهوي- مراكش
