قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مساء السبت 16 مارس 2013، تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية، في الـ 31 من مارس الجاري، بمعية الفدرالية الديمقراطية للشغل، في إطار برنامج نضالي تصعيدي، للاحتجاج على السياسة الاقتصادية، والاجتماعية، للحكومة، ومواجهة خرق الحقوق، والحريات النقابية، ومحاربة حق الإضراب، بالاقتطاع من الأجور، وامتهان كرامة العمال، ،والموظفين، وقمع الحريات الاحتجاجية العمالية، وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه.
كما أوضح التقرير الذي تلاه علال بن العربي باسم المكتب التنفيذي، أن الوضع بالبلاد أصبح مقلقا وينذر بمخاطر كارثية لن يتحمل عواقبها سوى هذه الحكومة التي أخلفت وعدها بتنكرها لكل التزاماتها ووعودها.. كما انتقد التقرير، تجاهل الحكومة للحركات الاحتجاجية الفئوية والقطاعية التي تغطي كافة التراب الوطني، مع تغاضيها عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الشغيلة بالقطاع الخاص، بعد التزام وزارة الشغل الصمت في عدد من القضايا.
واتهم المكتب التنفيذي الحكومة بالتهرب من تنفيذ التزاماتها، وتعثر الحوار الاجتماعي، مما تسبب في تزايد حدة الاحتقان الاجتماعي بعدد من القطاعات الحكومية.
كما حذر التقرير من استمرار ضعف القدرة التنافسية لبلادنا في المجال الاقتصادي، والذي يظهر بشكل جلي من خلال تدهور الميزان التجاري، إضافة إلى استمرار الهجوم على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار جراء الزيادة في ثمن الطاقة وانعكاسها على كل مناحي الحياة الوطنية في ظل تصاعد المضاربات وغياب المراقبة الزجرية،والاستمرار في تفقير الطبقة الوسطى عبر مجموعة من الإجراءات الضريبية وغير الضريبية مما يشكل إخلاله بالتوازن المجتمعي.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى تزامن المسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم 31 مارس مع ذكرى يوم الأرض،وهي مناسبة لتأكيد التضامن مع القضية الفلسطينية.. وكذا استحضار قضية وحدتنا الترابية من أجل التنديد بكل المؤامرات التي تحاك ضدها .
نبيل أصواب
