عادت أجواء الاحتقان لتخيم بظلالها على ثانوية ابن خلدون التأهيلية بتندرارة إقليم فجيج بسبب موجة الاحتجاجات العارمة التي يخوضها تلاميذ المؤسسة.
وتعود أسباب هذه الأزمة لتخلي أستاذ مادة الاجتماعيات عن أقسامه للأسبوع الثاني على التوالي وتشبثه بتكليف بمهام الحراسة العامة مسلم له من طرف النائب الإقليمي، رغم أن المؤسسة تتوفر على حارسين عامين رسميين ولا حاجة لها بثالث. وقد سبب هذا الأمر أزمة حقيقية داخل الثانوية وداخل لإقليم عموما لعدة أسابيع حرجة خلال الأسدس الأول، لكون المذكرة النيابية تناقض المذكرة الوزارية الخاصة بإسناد المناصب الإدارية الصادرة السنة الماضية. إلا أن النقابات وحسب مصادر من الإقليم، وتغليبا منها للمصلحة العامة، توصلت إلى نوع من “اتفاق الشرفاء” مع السيد النائب الإقليمي مفاده تمكين الأستاذ من نقط التكليف شريطة تدريس أقسامه إلى نهاية الموسم الدراسي الحالي، وقفا للاحتقان الناجم عن هذا الخلل الإداري، وحفاظا على حق المتعلمين في التمدرس، مع إرجاع الحق لمختلف المتضررين بالإقليم والجلوس لطاولة الحوار لحلحلة باقي المشاكل العالقة.
إلا أن خطوة الأستاذ المعني، وفي ظل هذه المعطيات، غير مفهومة باعتبار قبوله لتدريس أقسامه (أستاذ مكلف بمهمة الحراسة العامة بتكليف نيابي ومكلف بالتدريس بتكليف لاحق…) ولا تندرج في أي إطار معلن عنه.
كل هذه الأمور تزيد من حرج النيابة الإقليمية أمام الرأي العام والسلطات المحلية التي حضرت صبيحة يوم الأربعاء 12 فبراير لمعاينة الفوضى العارمة بساحة ثانوية ابن خلدون.
وفي الوقت الذي تخلى فيه الأستاذ عن أقسامه، علمنا أن مدير المؤسسة تطوع لتدريس الإنجليزية لأقسام المستوى ثالثة إعدادي عقب انتقال أستاذ المادة لنيابة جرادة لشغل منصب رئيس مصلحة.
كل هذه الأزمات المتتالية والتصعيدية ، أخطاء في نتائج التلاميذ وأزمة الأساتذة المشردين بمعتركة ومشكل التكليفات بالإقليم والقضية الأشهر من نار على علم، إغفال –عن قصد أو بدونه- أداء النشيد الوطني بالمؤسسة المذكورة… كل هذه الأمور إذن تطرح أكثر من تساؤل حول مصير الزمن المدرسي المهدور ومستقبل المتعلمين بفجيج، والدعوة مفتوحة لمن يهمه الأمر جهويا ووطنيا لإلقاء نظرة افتحاص على الوضعية التعليمية بهذا الإقليم المنسي.
