جل النقابات التقليدية تقدمت في الانتخابات الأخيرة بغض النظر عن الأسباب التي سيجعلها مريدو قيادة الكدش مبررا للتراجع الذي عرفته هذه المركزية لن يتكلموا عن البيروقراطية وشيخوخة وفساد المافيا التي تقود هاته النقابة. نعم سيعلقون فشلهم على التزوير و.. و..و والكلام الفارغ وحدهم المناضلون الحقيقيون سيكتوون بنار هذا التراجع والسقوط في بئر لا قاع له، إنها كارثة بكل المقاييس إنه تدمير لتاريخ ونضالية الكدش التي كانت تزلزل المغرب بتصريح بسيط لكاتبها العام الأموي الذي كان فعلا أسدا، أما اليوم لم يعد إلا جثة، كان عليه من زمان أن يقدم المشعل للشباب والجيل الجديد ويبني النقابة على أساس المؤسسة وليس مرتعا للبيروقراطية وكل أشكال الفساد الواضح والخفي.
إليكم نتائج الانتخابات وتعليقا عليها نشر في أحد الجرائد الإلكترونية، أعتذر عن ذكر اسمها لأن من أرسل لي المقال نسي تذييله سأعود بعد الانتهاء من كتابة تقرير عن واقع الكدش بمدن الشرق،
ثقوا أني لا أتحامل على الكدش، إنها غيرتي على هذا الرأسمال الكبير الذي تستثمره مافيا العمل النقابي في شكل مصالح مادية ورمزية، ثقوا انني صوتت على الكدش في الانتخابات الأخيرة ولم أكن أرغب أن ارى مثل هاته النتائج. لقد هلل براحو الكدش في التعليم لأنها النقابة الأولى ولم يفصحوا كم تمثل الكدش أقل من 18 في المائة، أين زمان كانت ” السدت “هي سيدة الساحة متبوعة بنقابات بنسبة لا شيء اللهم إن هذا لمنكر.
تصدّرتْ نقابة الاتحاد المغربي للشغل قائمة النقابات التي استطاعتْ بلوغ العتبة (6%)، في أوّل انتخاباتٍ مهنية تُجرى بعْد دستور 2011، وثاني انتخاباتٍ في ظلّ مدوّنة الشغل الجديدة، وفْق النتائج شبْه النهائية التي أُعلنَ عنها مساء الأربعاء في ندوة صحافية بمقرّ وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بالرباط.
وحازت نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي يتزعمها الميلودي مخاريق نسبة 17،67 في المائة من مجموع مناديب الأجراء، بما يمثّل 6175 مندوب، في حين جاءت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الرتبة الثانية بـ 9،27 (3240 مندوبا)، تلاها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ7،57 (2644 مندوبا)، ثمّ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بـ7،36 (2572) وتصدّر النتائجَ العامّة للانتخابات المهنية لسنة 2015 اللامنتمون، بفوزهم بـ17399 مقعدا، أيْ ما يمثّل 49،79 في المائة من مجموع المقاعد (34946)، في حينِ كانتْ نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل “أكبرَ الخاسرين”، بفقدانها لمكانتها بيْن النقابات الأكثرَ تمثيلية، إذْ لمْ تتعدّ النسبة التي حصلتْ عليها 3،83.ويظهرُ أنَّ تراجعَ نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل راجعٌ بالأساس إلى الانشقاق الذي عرفتْه قبْل شهور، وأدّى إلى انقسامها بين جناحي عبد الرحمان العزوزي وعبد الحميد الفاتحي، وجوابا على سؤالٍ حوْل تعاطي الحكومة مع نقابة “بجناحيْن”، قالَ وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي “إنّ مناديب الأجراء ترشّحوا باسم النقابة وليس هناكَ أجنحة”.
وبالمقارنة بيْن الانتخابات المهنية لسنة 2009، تمكّنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في انتخابات هذه السنة من رفْع تمثيليتها بنسبة 4،45 في المائة، منتقلة من 13،22% سنة 2009 إلى 17،67% سنة 2015، وجاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في المرتبة الثانية من حيثُ زيادة نسبة التمثيلية، بـ2،67% إذ انتقل من 4،6% سنة 2009 إلى 7،36%.. من جهتها تمكّنت نقابة الاتحاد العامّ للشغالين بالمغرب من رفْع نسبة تمثيليتها بـ1،15%، منتقلة من 6،42% سنة 2009 إلى 7،57 خلال انتخابات هذه السنة، وبدورها رفعت المنظمة الديمقراطية للشغل نسبة تمثيليتها بـ1،84%، منتقلة من 0،7% سنة 2009 إلى 1،84% في انتخابات سنة 2015. وفقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 1،57% من نسبة تمثيليتها، لتنخفض من 10،84% سنة 2009 إلى 9،27% خلال انتخابات 2015، في حين سجّلت نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل أقوى انخفاض في نسبة التمثيلية، إذ اندحرتْ من 6،57% سنة 2009 إلى 3،83% حسب النتائج الجزئية لانتخابات 2015،أيْ بناقص 2،47، كما تراجعت نسبة تمثيلية اللامنتمين بـ5،3%.، وبخصوص الأجواء التي مرّتْ فيها الانتخابات المهنيّة في القطاع العامّ، قالَ الوزيرُ المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية محمد مبديع إنها مرّت “في أجواء ديمقراطية وشفافة”، غير أنّه أشار إلى أنّ الوزارة تلقّت شكايات “تمّت مُعالجتها في حينه، فيما تُركتْ شكايات أخرى للقضاء الإداري ليحسم فيها، إذا رغبَ أصحابها في اللجوء إلى القضاء”، وَأضاف في المُجمل آلت الشكايات التي توصّلنا بها إلى التوافق”.
وردّا على الاتهامات التي سبق للمنظمة الديمقراطية للشغل أنْ وجّهتها للحكومة، بشأن تأخيرها الإعلانَ عن نتائج الانتخابات المهنية، متّهمة إيّاها بالسعي إلى “تزوير والنفخ في أرقام النتائج”، قالَ وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، “الانتخابات المهنية لها طابع خاص، ولا يُمكن مقاربتها بنفس مقاربة الانتخابات الجماعية أو التشريعية”. وبخصوص كلفة الانتخابات المهنيّة، قال الصديقي، إنها بلغتْ 17 مليون درهم.
محمد الزمزمي
