مقترحات ممثلي النقابات في الحوار الاجتماعي

الحسين النبيلي19 أبريل 2016
مقترحات ممثلي النقابات في الحوار الاجتماعي

توصل موقع ” المدرس ” بنص المقترح الذي تقدم به ممثلو النقابات في الحوار الاجتماعي وتتمثل في زيادة عامة في أجور الموظفين العاملين بالإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية بمقدار 600 درهم صافية، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص الصناعي والخدماتي والفلاحي والغابوي وتابعهما بنسبة 10 في المائة.
وفي المقترح ذاته دعت النقابات المفاوضة للحكومة إلى  توحيد الأجر والحد الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي وتوابعهما وبدون تأخير وبأثر رجعي حسب نص اتفاق 26 أبريل 2011 ، والزيادة في التعويضات العائلية بجميع القطاعات لتصل إلى 400 درهم مهما كان عدد الأطفال وإضافة منحة الولادة لتصل إلى 1000 درهم للمولود، وحذف سقف 21 سنة للمتمدرسين، ورفع سقف الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 6000 درهم شهريا، كما دعت النقابات في مقترحها إلى مراجعة النظام الضريبي على الدخل من خلال إعادة هيكلة الشطر المعفي والأشطر الخاضعة للضريبة ونسبها، تبدأ بـ 5 في المائة وتنتهي بسقف 35 في المائة، و تفعيل الدرجة الجديدة وفق تصور يقوم على فتح الدرجة الجديدة بالنسبة لمجموع الهيئات المهنية بالإدارة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، وفق مسار مهني وأجري خاص وذلك بتمكين هيأة الأطر المرتبين في السلم 11 وخارج السلم بالدرجات الجديدة، وهيأة التمكين المرتبين في السلم 9 و 10 و 11 وخارج السلم، وكذلك  هيأة المساعدين المرتبين في السلم 6 و8 و 9 و 10.

وشمل المقترح الموضوع على طاولة الحوار الاجتماعي من طرف النقابات، التعويض عن الإقامة والمناطق النائية، أولا بالزيادة في التعويض عن الإقامة إلى 200 في المائة من الأجر مع إدماجها في الراتب وإضافة 5 في المائة عن كل سنة عمل في حدود 5 سنوات متصلة بالمناطق المعتبرة صعبة ونائية، وتوحيد نظام الترقية باعتماد نسبة 36 في المائة تطبق على جميع الهيئات المهنية بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، واحتساب التحملات الاجتماعية للأسر العاملة وخصوصا التحملات الأسرية المرتبطة بالتعليم في 3 مستويات (مستوى التعليم الأولي، مستوى التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، ومستوى التعليم الجامعي والعالي) عندما يتعلق الأمر بالتمدرس بالقطاع الخاص؛ بالإضافة إلى رفع سقف خصم الفوائد المطلقة على القروض السكنية من الراتب الخاضع للضريبة، وإحداث تعويض عن مدة العمل الإضافي وتعويض المراسيم المتعلقة بالساعات الإضافية القابلة للتطبيق في جميع القطاعات بالرغم من اختلاف مهامها.

متابعات