العربي شحمي- سيدي قاسم
كأنما هي يدُ ميِّت وُضعت على رأسها، هكذا قال أحدهم مشيراً إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسيدي قاسم؛ التي ما أن تخطو خطوة أو خطوتين في الاتجاه الصحيح، كأن يتم فيها – على سبيل التمثيل لا الحصر- التأشير على قرار جادٍّ ومسؤول يعبر عن نيَة إصلاحية خالصة، لم تألفها عيون وآذان بعض الأطر الإدارية القريبة من مصدر القرار، وحليفاتها البعيدة أو القريبة، داخل أو خارج المديرية، حتى تتحرك أجسام غريبة، لا لون لها ولا رائحة، محشوة – لصرف انتباه الناس إليها – في بَدلات أنيقة، وأقمصة وربْطات عنق بديعة، لإعادة عقارب الساعة إلى الصفر، وإعادة دار لقمان إلى سابق عهدها.
والأمثلة على ذلك كثيرة، وقد نسوقها، كلها أو بعضها، على حلقات، في ما يأتي من الأيام، لنسلط فيها الضوء على خيوط هذا اللعب البئيس، ونترك للنبهاء وغيرهم من العارفين النجباء، الفرصة لاكتشاف حجم خطورته، وحجم خطورة لاعبيه.
وهكذا، فمباشرة بعد الانتهاء من تأدية المسرحية المقرفة ذات الصِّلة بموضوع ” تسريب نتائج امتحانات المتعاقدين” التي تمت تأديتها بشكل بئيس” طْلَعْ عْلِيه النْهارْ” قبل مَتم الليل بكثير. وإن كانت أضرت بالبعض. وأفادت البعض الآخر؛ صعدت على السطح مشكلة صرف تعويضات المشاركين في مباراة الأساتذة المتعاقدين. وما كاد التوتر الذي ترتب عنها أن يتم امتصاصه، وأن يتنفس الذين يعنيهم الأمر الصعداء، حتى وقفت جهات قد تسمع بها وبكراماتها ولا تراها، لتختلق ضربة جزاء بائنة ينهار/ يتوقف بموجبها كل شيء، فينضاف للتعويض القديم – على ضحالته – تعويض آخر جديد على دورة أخرى جديدة. فيبقى بعد الله وحده، الراسخون في اختلاق ضربات الجزاء، وتسويق الوهم، بلونيه الأسود والأبيض، هم العارفون متى تُرفع اليد عن هاته التعويضات، أو على الأصح متى تخرج من خزائن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي قيل أن المسؤول الأول بها، يمنح بمقدار، ويمنع بمزاج، متى يشاء، وكيف يشاء، ولا حسيب ولا رقيب. في ظل تدني قيمة أسهم بورصة الوكالات النقابية، ومُتبَنِّيها من الوكالات الحزبية ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة.
وحيث أن تعويضات المباراة الأولى، المومأ إليها أعلاه ، ما أن لفَظتها خزائن الأكاديمية، بعد ” تخميمة ” واحدة لا شريك لها، وضربات ب ” المقص” كثيرة. والتقفتها المديرية الإقليمية بسيدي قاسم، حتى مورس عليها الحجر. وقد يكون ذلك مقدمة لإيجاد السبيل الأنسب لإرجاعها من مصبها إلى منبعها. وأما الثانية فعلمها عند الله.
وعلى الرغم من ذلك، يصعب الاعتقاد أن تكون المديرية الإقليمية بسيدي قاسم، تملك القدرة لتجاوز هذا الوضع، بل ولا حتى النية في إلغاء البحث عن المنافذ المفضية إلى التصالح معه، وهو ما يعني، في حال وقع المحذور، أن يعقوب يكون قد نجح أو، قارب النجاح، في تحقيق غايته / غاياته، المعلنة منها والمضمرة !
وفي الأخير، فمن المفيد التنصيص على أن الذين يُرعبهم الإصلاح، هذا ديْدنهم. يجتهدون في البحث عن كافة السبل، ومختلف الأدوات، التي تمنع صباح الاصلاح أن يظهر، لأن ذلك يُشاكس رغبتهم في أن تبقى دار لقمان على حالها. حتى اشعار آخر.