من تبعات تكليف أستاذة حاملة للاجازة في البيولوجيا في منصب أستاذة مكونة في مركز لتكوين الأساتذة وكما كان مسطرا، قام الأساتذة الحاملون لشهادة الاجازة في الدراسات الأمازيغية المتضررون من عملية انتقاء استاذ مكون بالمركزالجهوي لمهن التربية والتكوين فرع الرشيدية، قاموا بوقفة انذارية بمقر النيابة الاقليمية للتربية الوطنية يومه الخميس 07 مارس 2013 من الساعة العاشرة الى الثانية عشر زوالا، عبروا من خلالها عن سخطهم وشجبهم للطريقة التي تمت بها عملية الانتقاء والتي تنتفي فيها حسب المتضررين أدنى شروط الموضوعية والشفافية وتكافؤ الفرص وتمت بشكل من الارتجالية والحسم المسبق في النتيجة قبل التباري. الاساتذة عبروا عن كون تحركاتهم لاتهدف الى مآرب شخصية بل بدافع الغيرة على الامازيغية التي تعاني من مزاجية القرار بهذه النيابة وكون التعامل معها يتم بشكل من الاستصغار واللامبالاة في مقابل لغة أرقام وتقارير منمقة بعيدة كل البعد عن واقع تدريسها المرير.
النيابة وأمام صخب الشعارات وقوتها، فتحت نقاشا مع الاساتذة تم خلاله تناول تفاصيل العملية الانتقائية وركز فيه المعنيون على احترامهم لشخص الاستاذة التي تم تكليفها وكذا المفتشين أعضاء اللجنة حتى لا يفهم أن الوقفة طعن أو تشكيك في مستواهم أو نزاهتهم بل أن الشكل الذي تمت به العملية محبوك بطريقة لا دخل فيها للمفتشين لكون النقطة التي منحوها غير فاصلة في التباري وتم اعتماد نقط أخرى احتفظت النيابة الاقليمية لرأسها بالتصرف فيها.رئيس مصلحة التخطيط الذي يمثل النائب في غيابه صرح للأساتذة أن النائب غابت عنه مجموعة من النقاط التي تمت الاشارة اليها والتزم بايصال كل الحيثيات الى السيد النائب الاقليمي مركزا على كون التكليف الذي منح للأستاذة “تكليفا مغلقا ينتهي بنهاية السنة التكوينية 2012-2013 ” بل واضاف أن المهمة الجديدة للمكلفة تتم عبر “المزاوجة بين العمل يالمدرسة الابتدائية ومركز التكوين” في وضع مبهم وغير منطقي يفترض عدم القبول به ا كان الامر فعلا مباراة بالمعنى الحقيقي.
في الختام عبر الاساتذة المتضررون عن نيتهم عدم السكوت على مثل هذه السلوكات واستعدادهم لخوض أشكال نضالية أخرى سيعلن عنها في حينه ما لم تراجع النيابة الاقليمية قرارها الجائر المتمثل في اقصاء حامل شهادة التخصص وتكليف من لا يتوفر على أي شهادة علمية في المادة.
بيان الوقفة
