من جملة الأسئلة المطروحة في المشهد التربوي التكويني لجهة سوس ماسة الآن، هل انعقاد المجلس الإداري لأكاديمية سوس ماسة يوم الخميس 23 مارس 2017 يعتبر قانونيا؟ أم سيتم الالتفاف على الظهير الشريف رقم1.16.04 الصادر بتاريخ 26 يناير 2016 بتنفيذ القانون رقم 71.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؟ وإلى أي حد يمكن تأويل والقفز على المادة 3 من الباب الثاني من نفس القانون “يدير الأكاديمية مجلس إداري ويسيرها مدير”. وليس مكلف بتسيير شؤونها والذي انتهت ولايته في 12 ماي 2016، ولا قانونية ولا شرعية لما سمي بالتمديد لأربعة فترات على التوالي؟ وما هي تأثيرات القرارات والتصرفات الإدارية المتخذة خلال فترة التكليف بتسيير هذه الأكاديمية على كل ما يحيط بأشغال المجلس الإداري، إذا علمنا أنه مؤسسة ينظمها قانون تنظيمي يحدد أعضاءها الذين يتدارسون مشاريع وميزانيات والمصادقة على وثائق.
وفي غياب ثمانية ممثلي الفاعلين التربويين، هؤلاء الفاعلين المعول عليهم بالانخراط في تنزيل المشاريع المندمجة لتفعيل الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، كيف لأشغال هذا المجلس أن تلقى المصداقية والشرعية في ظل دستور المملكة 2011؟
هل يكفي أن يترأس الوزير مجلسا لأكاديمية ” معطوبة تسييريا”، حيث أن القائم على تسييرها يفتقد الصفة القانونية، و التهييء والاستعداد لعقد هذا المجلس تم في غياب الحكامة الجيدة والتفريط في المكتسبات المحققة حسب مصدر مطلع، إذ لم ينطلقا إلا يوم الاثنين 20 مارس 2017، حيث تم تشكيل اللجان الفرعية الدائمة للمجلس الإداري، وذلك بعد استدعاء رؤساء المشاريع (16) على مستوى المديريات الإقليمية الخمس (5) لحضور لقاء للتقاسم بخصوص أجراة المشاريع المندمجة يوم الجمعة 17 مارس 2017 بالمركز الجهوي للتكوين المستمر باكادير. والذي اعتبره الكثير من الحاضرين لا يعدو أن يكون شكليا من أجل فبركة إطار لصورة غير موجودة في واقع تسيير شؤون أكاديمية التعليم باكادير.
وحسب المعلومات المتوصل بها، فان اللقاء السالف الذكر جاء بعد أشغال الندوة الوطنية الخاصة بالتأطير العملياتي والميزانياتي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة بتاريخ 13 مارس 2017، إذ أن جل المديرين المركزيين الحاضرين لم يستحسنوا مقاربة القائم على تسيير شؤون هذه الأكاديمية في إعداد حصيلة تنفيذ برنامج العمل المالي والمادي وتنزيل المشاريع المندمجة على الصعيد الجهوي برسم سنة 2016، وكذا أولويات مشروعي برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2017، يضيف المصدر.
وتساءل أكثر من مصدر نقابي، لماذا عدم مراعاة التفعيل الأمثل للدلائل المسطرية المعتمدة في انعقاد المجلس الإداري لأكاديمية التعليم باكادير، و كيف لمن غير ذي صفة أن يكون كاتبا لهذا المجلس، وما قانونية المشاريع والميزانيات التي سيتم تدارسها والمصادقة عليها؟ وهل هناك من الوقت الكافي لتدارك انعقاد هذا المجلس الإداري حسب مقتضيات القوانين و التنظيمات التشريعية؟
كما تساءل مصدر من المجتمع المدني عن الوضعية غير المشرفة لأكاديمية التعليم باكادير، والتي تعد في شرود قانوني، وحسب قول هذا الأخير فهي تنضاف إلى الركود الذي تعرفه الجهة، مشيرا إلى خروج الساكنة الذي كان مقررا يوم الأحد 19 مارس 2017 للمطالبة بزيارة ملكية وإقالة عدد من المسؤولين الفاسدين حسب المصدر.
إن أعلى سلطة في البلاد تراعي التفعيل الأمثل لمضامين الدستور 2011، وبعض المسؤولين على منظومة التربية والتكوين يغردون خارج هذا الدستور.
محماد أوبيهي
