بقلم الشتوي جلال
لا يختلف اثنان في هذا الأمر: منضومتنا التربوية معطوبة انطلاقا من هذا الطفل المرتجف الجالس على مقعد مهترئ في أقاصي إقليم فجيج إلى ذلك السبعيني البشوش على كرسيه الجلدي الوثير. ومن بين الأسباب المباشرة لهذا العطب ضعف الفعالية لدى الإدارة على كل المسستويات خاصة في شق المراقبة والتتبع والمحاسبة ومن نتائج ذلك، ضياع مصالح لفائدة أخرى وتعطل المرفق.
وفي هذا الصدد، صدر بيان للتنسيق النقابي بفكيك لينبه المسؤولين المتغافلين مركزيا وجهويا مرة أخرى لضرورة افتحاص بعض المؤسسات التربوية وعلى رأسها ثانوية حمان الفطواكي بتندرارة وثانوية ابن خلدون خلال الولاية السابقة. ومن أجل تنوير الرأي العام، سنتطرق لنقطتين اثنين فقط تهم الجانب المالي بالمؤسستين مستندين على وثائق تعود لبعض التلاميذ ولمذكرات منظمة وهي كلها متوفرة لدى الفئة المعنية وشبكة الإنترنيت، حتى لا ترفع في وجهنا يافطة تسريب وإفشاء السر المهني المشؤومة، أما الأسرار فمهمة رفع الستار عنها تعود لدوي الاختصاص ومهمتنا حينها ستكون التوجيه والتحديد. لكن، كل شيئ في حينه.
الضمان المدرسي
تنص المذكرة رقم 96 الصادرة بتاريخ 22 جمادى الأولى 1428 الموافق لـ 08 يونيو 2007 على ضرورة تعميم التأمين المدرسي على كل مؤسسات التربية والتعليم العمومي من أجل تغطية “كافة” الحوادث التي قد يتعرض لها المتعلم سواء داخل أسوار المؤسسة أو خارجها، ولهذه الغاية ونظرا لتنامي حوادث السير الخطيرة حسب نص المذكرة، تم تعديل اتفاقية الضمان المدرسي مع الشركة المعنية لتتغير بالتالي المساهمات، إذ انتقلت من 7دراهم إلى 12درهم بالوسط الحضري ومن 4 إلى 8 دراهم بالعالم القروي. لكن، وبعد معاينة تواصيل التسجيل بالمؤسستين، نجد أن الإدارة تستخلص مبلغ 12 درهما عوض 8 رغم أن بلدة تندرارة محسوبة على العالم القروي (توجد بالإقليم بلديتان فقط: فجيج وبوعرفة). وهنا نتساءل : لم لا تطبق المذكرة في هذه الحالة؟ هل هناك استثناء؟ من المستفيد من فارق الدراهم الأربعة؟ هل هي المؤسسة؟ أم شركة التأمين؟ أم أشخاص بعينهم؟ أكيد، ليس المتعلم بالمستفيد.
الملف المدرسي للسنة أولى إعدادي
من بين الوثائق الضرورية لتمدرس التلميذ بالسلك الإعدادي هناك الملف المدرسي المتكون سابقا من الملف الأخضر (1.35 درهم مع فارق بضعة سنتيمات حسب مؤسسة الطبع) والدفتر المدرسي الخاص ببيانات النقط ( 7.35 دراهم مع فارق سنتيمات حسب مؤسسة الطبع) وقد استعملت هذه الوثيقة إلى حدود الموسم 2012 – 2013، إذ اعتمدت منظومة “مسار” خلال الموسم الموالي وكان من بين “حسناتها” إمكانية احتساب المعدلات آليا وطبع البيانات.
لكن مؤسسة ابن خلدون استمرت في استخلاص مبلغ 9.30 دراهم كواجب الملف المدرسي الخاص بالسلك الإعدادي رغم اقتنائها الملف الأخضر لوحده عبر المديرية الإقليمية لفجيج ! فأين توجه الدراهم السبعة المتبقية (7.95 تحديدا)؟ هل تبقى بالمديرية الإقليمية؟ بأي تسمية ووفق أي قانون؟ هل تستفيد منها المؤسسة؟ في أي باب أو تصنيف وحسب أي مذكرة؟
خلاصة
رغم أن التدبير والتسيير المالي والمحاسباتي للمؤسسات التربوية منظم ومؤطر بشكل صارم بمذكرات واضحة ودقيقة إلا أن تهاون و”جبن” الإدارة أحيانا يفسح المجال لمثل هذه الاختلالات الصادرة عن أفراد ضعيفي التأطير أحيانا وعديمي الضمير في الغالب. ونشير أننا لم نتطرق في هاتين النقطتين إلا لما يمكن لكل ولي أمر أو مهتم أن يطلع عليه من خلال ما ذكر سابقا فالجوانب المظلمة تركناها لذوي الاختصاص، وسنتطرق في المرة القادمة لنقط تهم الشق المالي دائما ومن بينها إحدى بدع الإدارة التربوية مستندين على وثائق راكمناها عبر المواسم الدراسية، لننتقل إلى الجوانب التربوية والإدارية، ثم نرتقي تدريجيا عبر هذه “السلسلة الغذائية” التي جعلت من التلميذ عماد بقائها.
ونشير في الأخير أن السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للشرق على علم ببعض النقاط منذ يوليوز 2012 وقد تدخل حينها لحل نقطة واحدة (موثقة).
