أفادت مصادر مطلعة أن جلسة الحوار الاجتماعي والتي انطلقت أشغالها صباح اليوم الخميس 14 أبريل الجاري، بملحقة رئاسة الحكومة قد عرفت انعراجا وُصف بالخطير بعدما عمدت أطراف في اللجنة الثلاثية المشتركة المكلفة بمدارسة المطالب الاجتماعية وإعداد مشروع اتفاق يعرض على اللجنة الوطنية يوم الأربعاء 20 أبريل من هذا الشهر، على محاولة تغيير جدول الأعمال، الذي صادقت عليه الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وحسب المصادر ذاتها رفض ممثلو النقابات بشكل قاطع أي تعديل في جدول الأعمال الذي اقترحته اللجنة التقنية للتحضير لجلسة الحوار الاجتماعي، وصادقت عليه مكونات الحوار الاجتماعي في جلسة الثلاثاء التي ترأس أعمالها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، كما تصدى ممثلو الحركة النقابية لتصريح مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مفاده عزم الحكومة تقديم مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد أمام البرلمان، مشددين على ضرورة احترام منهجية وجدول الأعمال في أشغال اللجنة التي يوجد على رأسها كبرى نقاط التوتر والاحتقان الاجتماعي، تحسين الدخل والمعاشات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ، واحترام الحريات النقابية.
وإلى حدود كتابة هذه السطور لم يتسن التأكد من أن التوتر قد تم تجاوزه أم لا و معرفة ما إذا كانت حالة التشنج هذه، قد تقود جولة الحوار الاجتماعي أمام إصرار الأطراف المعارضة على عدم احترام جدول الأعمال المصادق عليه من قبل اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.
