تعليق على الفيديو..
بعد تعليقهما على الوضعية المزرية التي تعرفها فرعية أيت سعيد بمجموعة مدارس غانم الواقعة بجماعة تمحضيت مديرية إفران الإقليمية، عُرض أستاذ مكلف بالإدارة بهذه الفرعية بمعية أستاذة على المجلس التأديبي و اتخذ في حقهما قرار التوقيف لمدة 30 يوما للأول و 15 يوما للثانية حسب مصادر نقابية، و التهمة: “التصريح لقناة غير مرخص لها”
الوقائع هي أن سكان الفرعية نظموا وقفة و أعلنوا إضرابا مفتوحا عن الدراسة لأبنائهم. حضر الصحفي الإلكتروني أخذ تعليق مختلف الأطراف، فكان نصيب الموظفين التوقيف، و الفرعية مازالت على حالها المزري لم تتغير. فهل بهذه المقاربة الأمنية العتيقة تدبر أمور التعليم في الوقت الذي تتعالى فيه جميع الأصوات على أن المرحلة حرجة و تتطلب تدخل جراحي مستعجل لمهني و خبير في الإنقاذ؟؟
لماذا يلتجئ المسؤولون الإقليميون إلى تحريك مسطرة التأديب في حق الأساتذة كلما عبروا عن رأيهم في الأزمة بكل حرية؟؟ أليس الأجدى البحث عن حل للأزمة بهذه الفرعية عوض استغلال قوانين مجحفة للانتقام لمجرد إدلاء بجملة أو جملتين أمام كاميرا موقع إلكتروني؟؟ لماذا تُنسى جميع تضحيات هولاء التي تعدها السنين بهذه المناطق الوعرة؟؟ أليس العمل في مناخ تنعدم فيه أدنى شروط العمل المتوافق عليها في أمم الدنيا تضحة يجب أن يُعترف بها؟؟ فلماذا إذن العقاب لمجرد جملة قيلت في غير مقامها في نظر الإدارة؟ هل هذا الكلام الذي قيل لو أُدلي به في اجتماع رسمي و على مسامع هذا المدير الإقليمي سيلتجئ إلى تحريك مسطرة التأديب؟؟ أليس الجميع يقول مثل هذا الكلام عن مختلف المؤسسات عبر ربوع الوطن؟؟ هل مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشر فيها غسيل جميع القطاعات مرخص لها؟ لماذا إذن التوقيف؟؟ أليس هناك شيء إسمه التنبيه أو حتى الإنذار؟؟
طبعا الجواب معروف.. هي تصرفات جيوب مقاومة التغيير.. و الرعب و الخوف لا ينطوي على رجل التعليم..